الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 12:03 م

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من مشروع تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ورفعه لمجلس الوزراء تمهيدا لصدوره.

وقال الخبير التأميني والمالي محمد المغربي، إن تعديل القانون الذى تضمن كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، يهدف إلى تمكين تلك المشروعات للوصول لوسائل التمويل المختلفة، ومنها أدوات التمويل غير المصرفية.

وقال المغربي، أن ذلك التوجه يزيد من مساهمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب متناهية الصغر في تحقيق التنمية للاقتصاد القومي، موضحا أن عدد تلك المشروعات يصل إلى حوالي 2.408 مليون مشروع، منها 2.336 مليون مشروع متوسط بنسبة %97 من الإجمالي، مقابل 7.792 ألف مشروع متوسط، و64.3 ألف مشروع متناهي صغر.

وأوضح أن مصر تسجل أعلى مستوى لمساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %80، تليها تونس بنسبة %73، ثم الإمارات بنسبة %49، وفلسطين والأردن بنسبة %46 و%40، ثم البحرين والمغرب ولبنان والسعودية بنسبة %35 و%29 و%27 و%22.3 على التوالي.

وأشار محمد المغربي، إلى أن وجود عدد من هذه المشروعات خارج المنظومة الرسمية يضاعف من حجم التحديات التي تحول دون نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل في ظل عدم توفر تاريخ ائتماني أو تاريخ مالي موثق، إضافة إلى ضعف قدرة المشروعات الناشئة على تدبير نسبة موارد ذاتية مقبولة لدى مؤسسات التمويل.

واكد أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، أيضا على الترخيص لشركات التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في إتاحة التمويل المطلوب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا أن صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر سريعا سيكون عاملا إيجابيا في تحقيق الطفرة المنشودة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.