الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 02:47 م

 اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يعد نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي، قائلة : "إنه في استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها تواصل أذرع الاحتلال تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الإجراءات والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب ، والتي تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع".

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن سلطات الاحتلال تقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة بشكل تدريجي فضلًا عن دمج المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية في إطار واحد مع الخطط التنفيذية للوزارات الإسرائيلية المختلفة سواء من ناحية التخطيط وتخصيص الميزانيات.

ولفتت إلى أن حراك اليمين الإسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى يتواصل من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشروعات قوانين للكنيست بهذا الخصوص كما فعلت ذلك وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة اييلت شكيد وبشكل خاص التجمعات الاستيطانية الكبيرة مثل: منطقة غور الأردن، ومستوطنة غوش عتصيون ومستوطنة معاليه أدوميم.

وذكرت الوزارة أن عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية تعكس تخاذل المجتمع الدولي وتخلي الأمم المتحدة ومؤسساتها عن الإيفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها اتجاه حالة الصراع في فلسطين المحتلة، كما تعكس حجم التواطؤ الدولي مع الاحتلال وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وزيف الادعاء بالدفاع وحماية حقوق الإنسان.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته تجاه التمرد الأمريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعتبر موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة القوة كأساس للعلاقات بين الدول وهو ما يؤشر إلى بداية انهيار المنظومة الأممية برمتها.