الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 03:28 م

قال د. عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تدهور حالة الأمن الغذائي وعدم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، يجعل من الضروري للبلدان أن تكثف جهودها، إذا أرادت تحقيق عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030.

وأوضح «أبو ستيت»، خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة الشركاء في مبادرة «تكييف الزراعة الأفريقية»، والذي تستضيفه مدينة مراكش بالمغرب خلال يومي 4- 5 نوفمبر 2019، أن الدعوة ستظل إلى مزيد من العمل صحيحة حتى مع تحسن الحالة الاقتصادية والمناخية، لأن ذلك يعطي الأمل بتجدد التقدم في الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في القارة، لافتًا إلى أنه سيكون المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء والأطفال، والأكثر فقراً في البلدان النامية على خط المواجهة، حيث يعانون من معظم آثار تغير المناخ بينما يسهمون في أقل أسبابه.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن توفر الغذاء الكافي على مستوى الأسرة والسوق معرض للخطر بسبب انخفاض الإنتاجية وزيادة مخاطر فشل المحاصيل أو تدميرها بسبب الظواهر الجوية القاسية والآفات والأمراض، حتى إذا كانت آثار تغير المناخ على الإنتاجية سيتم استشعارها بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم حتى عام 2030، وأن الخسارة الكلية للناتج الزراعي في أفريقيا خاصة في جنوب الصحراء قد تصل إلى 11٪ في عام 2080 إذا لم يتم القيام بأي شيء لتكييف النظم الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه يجب أن يحظوا باهتمام خاص في تصميم واستهداف مشاريع التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون الالتزامات والسياسات والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ مدفوعة بأولوياتها، ووضع الأمن الغذائي والتغذية الجيدة في صميم جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وتعزيز صوت أكثر الفئات ضعفًا في عملياتها واجتماعاتها.

وأكد وزير الزراعة، أهمية التوعية بمخاطر التقلبات والتغيرات المناخية خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة لإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل مع هذه التغيرات واتباع الممارسات السليمة، وخاصةً أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن العوامل الجوية غير المناسبة والموجات المناخية الجامحة لها تأثير مباشر على قطاع الزراعة ومخاطر جسيمة على المحاصيل الزراعية، مما يكبد المزارعين خسائر كبيرة في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف والتغيرات.

وأكد «أبو ستيت»، دعم مصر والتزامها الكامل بالعمل المناخي في إطار تحالف التكيف والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية وأن مصر تدعم العمل الجماعي الدولي، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف بباريس، المبادرة الإفريقية للتكيف والتي تعتمد على حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الإفريقية لمساندتها على مواجهة التغيرات المناخية التي تعاني بشدة من آثارها السلبية، وتحدد مطالب وشواغل الدول الإفريقية من ضمنها نظام الإنذار المبكر، والحصول على التمويل ووضع خطط العمل الوطنية للتكيف مع حزم استثمارية للقطاع الخاص.

وأضاف أن مصر في إطار رئاستها للاتحاد الإفريقي في هذه الدورة تصر على وضع التكيف على أولوية احتياجات القارة، وذلك من خلال خلق شراكات مع كل من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للتنبؤ والاستيعاب وإعادة التشكيل ومبادرة الاتحاد الإفريقي للحد من مخاطر تغير المناخ والمبادرة الإفريقية للتكيف في مجال الزراعة بالمغرب.

وأشار إلى أنه من الضروري أن تلتزم الدول المتقدمة بتعهداتها المتفق عليها خلال السنوات الماضية والمتمثلة في توفير الدعم المالي للدول النامية، ودعم آليات نقل التكنولوجيا إليها لبناء قدراتها والتكيف مع تداعيات تغير المناخ مع حشد التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف، والتأقلم مع المناخ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والمساهمة في الجهد العالمي لمجابهة تغير المناخ.

وأعرب وزير الزراعة، في ختام كلمته، عن تمنيه التوفيق للمشاركين في الاجتماع الوزاري الهام وتقوية العلاقات التي يتيح التبادل المستمر للمعرفة والخبرات بين الدول الأفريقية، وأن يتمكن المجتمعون من تحديد الأوْلويّات الوطنيّة والإقليميّة والفُرَص المتاحة للتَّعاون بين البُلْدان الافريقية في الاستجابة لقضايا تَغيُّر المناخ وتطوير توصيات ونشاطات وسياسات تَستجيب لهذه الأوْلوِيّات.

وتوجه وزير الزراعة، بالشكر إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب والحكومة المغربية، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وللمنظمين على التنظيم الجيد لهذا الحدث، متمنيًا النجاح للمؤتمر لخدمه شعوبنا الإفريقية نحو تحقيق المزيد من التنميه الزراعية والأمن الغذائي.