الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 02:24 م

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم بتهنئة كلٍ من رئيس الجمهورية والوزراء وجموع المصريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والبركات.

وأشاد مدبولي بالافتتاحات التي شرفها رئيس الجمهورية بالأمس، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 
وكشف عن أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التي يستفيد بها المصريون، مؤكداً أن ما نشهده خلال الفترة الحالية من تدشين وافتتاح لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، فضلاً عما تسهم به هذه المشروعات فى اتاحه فرص العمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية. 

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية خاصة في المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مع تحديد مسئول تنفيذي في كل وزارة من الوزارات التي بها مشروعات مشتركة تستدعي التنسيق، وأن يكون هناك تواصل مباشر بين هذا المسئول والوزير المختص.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التقرير الذي أصدره بنك HSBC عن أوضاع الاقتصاد، والذي جاءت نظرته للاقتصاد المصرى متفائلة بصورة كبيرة، كما أن آراء رجال الأعمال حول العالم جاءت متفائلة، مع توقعات باستمرار تحسن الاقتصاد المصري.

وافق مجلس الوزراء على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي؛ ضماناً لاستمرارية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.

كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للوحدات السياحية (الفنادق العائمة) ببحيرة ناصر أمام السد العالي لتأجيل الرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من أول نوفمبر الجاري وحتى 30 إبريل 2020؛ وذلك نظراً للحركة السياحية المتزايدة خلال فترة الشتاء وخاصة ببحيرة ناصر لزيارة المعالم السياحية بمنطقة أبو سمبل، على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري، وأن تتم المعاينة بحضور لجنة ثلاثية من مهندسي الهيئة، بالمشاركة مع أحد المراكز الهندسية المتخصصة في بناء السفن بإحدى الجامعات المصرية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل رقم (2) لاتفاق تنفيذ المنحة المُوقع بتاريخ 17/4/2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2019، حيث يهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أماناً وأفضل جودة، وتتمثل أهم التعديلات، التي تم إدخالها على الاتفاقية والتعديل رقم (1) في تعديل الموعد النهائي لتنفيذ المشروع ليكون 29/12/2023، والموعد النهائي للتعاقد على المشتريات هو 30/6/2023.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ15/9/2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 13 مليون دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي، وكذا تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجلس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية لاتفيا، المتعلقة بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019، وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء مواطني كلٍ من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج والعبور (من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية) والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوماً خلال أي 180 يوما.

ووفقاً للاتفاقية، يُمكن لمواطني أي من الدولتين، الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية في أراضي الدولة الأخرى وأعضاء أسرهم (حاملي جوازات سفر دبلوماسية سارية) الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاقهم.