صورة أرشيفية صورة أرشيفية

مجلس الدولة: إحالة الضباط للتأديب قرار لا يجوز الطعن عليه 

فاطمة مبروك الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 03:51 م

أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار وزير الداخلية بإحالة عقيد دكتور لمجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة، لارتكابه مخالفات، لتقضي بعدم قبول الطعن على القضية شكلًا لانتفاء القرار الإدارى. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، حيث أكدت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر إلى أن القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية، ولا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يختص القضاء الإداري بالفصل في طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية.

 

وأوضحت أن قرار المحكمة لا ينطوي على تعديل نهائي في المركز القانوني للموظف، فهو مجرد تمهيد للنظر في أمر الموظف والتحقق معه لثبوت برائته أو إدانته، ومن ثم فهو ليس قرارا نهائيا.

 

وثبت للمحكمة أن قرار إحالة العقيد إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لما نسب إليه لا يعد قراراً إدارياً نهائياً مما يجوز الطعن فيه على استقلال لأنه مجرد تمهيد للنظر في أمر العقيد بمعرفة مجلس التأديب.

 

وأقام الطعن عقيد دكتور بوزارة الداخلية، مستندا على أن القرار صدر من وزير الداخلية بإحالته إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة غير قانونى، وأنه يصف القرار بانعدامه لصدوره من سلطة غير مختصة. 


الاخبار المرتبطة

 

 

 

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة