الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 07:53 م

جاحد كل من ينكر أن هناك موجة كبيرة من انخفاض الاسعار خاصة اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة وعدد كبير من السلع الاساسية.. ظاهرة ايجابية يجب التوقف أمام اسبابها لكى نضمن استمرارها ولا تكون مجرد انفراجة تختفى سريعا.. البعض يقول انها نتيجة طبيعية لعملية الاصلاح الاقتصادى التى بدأت تؤتى ثمارها. البعض الآخر يقول انها نتيجة طبيعية لتفاعل قوى العرض والطلب.
هناك من يقول ان مشاركة القوات المسلحة فى عمليات الانتاج لمعظم هذه السلع هى السبب بالاضافة لعمليات الاستيراد الموسع لبعض السلع وباسعار منافسة للقطاع الخاص.. انخفاض الاسعار هو محصلة لكل الاسباب التى ذكرتها غير ان هناك سبباً آخر هام وهو انخفاض القدرة الشرائية لدى شرائح كثيرة من المواطنين.
عملية العرض والطلب لابد أن تكون نتيجة وعى الناس وادراكهم ان الحد من استهلاك بعض السلع التى ترتفع اسعارها سوف يؤدى لانخفاضها وهو الامر الذى لم يحدث فى الغالب الاعم لان عدد كبير من الناس لم يعد فى قدرتهم الشراء وجاءت قراراتهم بالمقاطعة او تقليل كميات الشراء نابعة من ضغوط الغلاء وثبات دخولهم رغم كل الزيادات التى تمت فى الفترة الاخيرة.
أيا كانت الاسباب فهى ظاهرة ايجابية يجب البناء عليها وضمان استمرارها وبحيث لا تكون ظاهرة وقتية سرعان ما تختفى.. للانصاف والحقيقة أقول ان الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الوحيد الذى حذر من ذلك حتى وان كان التحذير بطريقة غير مباشرة. ففى احدى جولاته التفقدية سأل عن اسباب انخفاض بعض اسعار الخضر والفاكهة وطالب بالدراسة الجيدة لعمليات التوسع فى افتتاح بعض مراكز البيع المباشر التابعة للقوات المسلحة ومدى تأثر التجار بها لان الهدف هو مصلحة المواطن المصرى مؤكدا ضرورة الحفاظ على القطاع الخاص وضمان عدم خروجه من المنافسة نتيجة خفض الاسعار من جانب القوات المسلحة.
كان الرئيس هو المسئول الوحيد الذى يدرك حقيقة اقتصادية لا توجد فى الكتب فقط ولا فى الواقع فقط ولكنها خليط بين الاثنين. استمرار انخفاض الاسعار وعدم تحوله لظاهرة وقتية هدف أكد عليه الرئيس.
لا يهمنا ان تصل أسعار اللحوم الى 70 جنيها فى بعض مراكز البيع وبما يؤثر على عملية التربية والانتاج للثروة الحيوانية ونفاجأ بعد عدة شهور او سنين بارتفاع عشوائى وجنونى فى اسعارها كذلك الحال فى اسعار الخضراوات والفاكهة. ان المزارع يواجه الآن تحديات كبيرة فى الانتاج وارتفاع اسعار المبيدات والأسمدة وهو ما يجعله يحجم عن زراعة محاصيل معينة مستقبلا.
الدولة مطالبة باعادة تقييم تكاليف الانتاج واسعار البيع للوصول لمعادلة تتحقق فيها مصالح كل عناصر العملية الانتاجية وأعتقد ان ما أعلنه الرئيس من فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص فى بعض مشروعات الانتاج التابعة للقوات المسلحة يؤكد بعد النظر واعلاء مصالح كل المصريين وبما يحقق استمرارية عدالة الأسعار.