السيد شكري

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 07:08 ص

جهود كبيرة وضخمة بذلتها الدولة ولاتزال بتعاون وتنسيق كاملين بين كافة الأجهزة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرعاية خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك في إطار التوسع أكثر في مثل هذه المشروعات وضمان استمرارها ونجاحها بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.. دعم كامل في جميع مراحل إقامة المشروع من خلال خدمة «شباك واحد» في جميع المحافظات وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص لمشروع جديد أو قائم من مكان واحد يضم مجموعة من العاملين بالجهات الحكومية المعنية وجهاز تنمية المشروعات بهدف استخراج المستندات والموافقات اللازمة.. الأرقام لا تكذب ولا تحتمل خطأ مع تعاقب حكومات ومسئولين كثر، جهات رقابية ومانحة ترصد.. أرقام واضحة صريحة على مدار نحو 27 عاما منذ نشأة الصندوق الاجتماعى سابقا - جهاز المشروعات حاليا - تكشف حجم الإنجاز الذى تم خلال السنوات الخمس الماضية وتؤكد حجم الجهود التى تمت ولاتزال.

 

أرقام بالغة الأهمية كشفت عنها نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ـ الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا ـ خلال الفترة من يناير 1992 ـ نشأة الجهاز ـ وحتى نهاية أغسطس 2019، شملت قيام الجهاز بضخ إجمالي تمويل خلال هذه الفترة بلغ 48.9 مليار جنيه تضمنت قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالي تمويل 42.7 مليار جنيه مولت حوالي 3.1 مليون مشروع صغير ومتناهٍ وفرت حوالي 5.0 ملايين فرصة عمل، فضلا عن منح بإجمالي تمويل 6.2 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 824.5 ألف فرصة عمل.

 

المشروعات الصغيرة والمتناهية

وتفصيليا بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها من خلال الجهات الوسيطة والبنوك 402.863 مشروعا بإجمالي 22.5 مليار جنيه وفرت مليونا و622 ألفا و291 فرصة عمل، أما المشروعات الصغيرة (إقراض مباشر من خلال الجهاز) فقد بلغ عدد المشروعات 40 ألفا و703 مشروعات بإجمالي 4.6 مليار جنيه وفرت 128 ألفا و738 فرصة عمل، ليكون إجمالي المنصرف للمشروعات الصغيرة 27.1 مليار مولت 443 ألفا و566 مشروعا وفرت مليونا و751 ألفا و29 فرصة عمل، أما مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر فبلغت 2 مليون و709 ألاف و646 مشروعا بتمويل 15.6 مليار وفرت 3 ملايين و219 ألفا و74 فرصة عمل، ليكون إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية 3 ملايين و153 ألفا و212 مشروعا وفرت 4 ملايين و970 ألفا و103 فرص عمل.

 

أما فيما يخص مشروعات البنية الأساسية وتنمية المجتمع والتدريب والتشغيل خلال هذه الفترة - وفرصة العمل فى هذه المشروعات هي فرصة للتشغيل لمدة قد تصل إلى 4 شهور - فبيانها كالتالي، أولا مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بلغ تمويلها 4.1 مليار جنيه وفرت 465 ألفا و349 فرصة عمل، أما مشروعات تنمية المجتمع بتمويل 1.6 مليار جنيه وفرت 359 ألفا و185 فرصة عمل بينما مشروعات التدريب والتشغيل بتمويل نصف مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي التمويل في هذه المشروعات جملة 6.2 مليار وفرت 824 ألفا و534 فرصة عمل للتشغيل محدد المدة.

 

طبيعة النشاط

إمعانا فى التفاصيل، فقد بلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا كالتالى، 40% وجها بحريا، 44% وجها قبليا، 12% حضريا و4% حدوديا، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجارى بنسبة 54% ثم الحيوانى 17%، الخدمى 16%، الصناعى 11% والمهن الحرة 2%، أما نسب أعداد المشروعات للذكور والإناث فقد تصدرت الأخيرة بنسبة 51% بينما الذكور 49%.

أما من ناحية المنصرف للمشروعات الصغيرة طبقا لطبيعة النشاط (قائم - جديد)، بلغت نسبة المشروعات الجديدة نحو 65% من إجمالى عدد المشروعات ونسبة 44% من إجمالى التمويل بقيمة 11.9 مليار جنيه لنحو 288 ألفا و36 مشروعا.

 

بينما الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتناهية من خلال مجمعات الخدمات تهدف إلى المساعدة لتأسيس المشروع الصغير من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة ورخيصة فى مكان واحد ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد.

 

أما فيما يخص المعارض خلال هذه الفترة، فقد بلغت ١٥١٩ معرضا، بإجمالى مبيعات وتعاقدات 679 مليون جنيه وعدد عارضين 38 ألفا و159 عارضا، شملت 396 معرضا مركزيا بمبيعات 440 مليون جنيه بمشاركة 22 ألفا و328 عارضا، إضافة إلى معارض داخل المحافظات بلغت ألفا و29 معرضا بمبيعات 175 مليونا و800 ألف جنيه بمشاركة 14 ألفا و558 عارضا، فضلا عن ٩٤ معرضا خارجيا بمبيعات وتعاقدات 63 مليونا و100 ألف جنيه بمشاركة ألف و273 عارضا.

 

سنوات الإنجاز

أما نتائج أعمال مشروعات الجهاز خلال الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى نهاية أغسطس 2019، تكشف إنجازا كبيرا خلال هذه السنوات الخمس الأخيرة، وهي الفترة التي تزامنت مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتناهية أهمية وأولوية، ويتضح ذلك من خلال قيام الجهاز بضخ إجمالي قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالي 23.9 مليار جنيه والذي يمثل نسبة 56% من إجمالي التمويل البالغ قدره 42.7 مليار جنيه خلال الفترة من 1/1/1992 حتى 31/8/2019، بمعنى أن ما تم ضخه خلال هذه السنوات الخمس تجاوز أكثر مما تم ضخه من تمويلات خلال 22 عاما.

 

وتفصيليا، بلغ إجمالى المنصرف الفعلي للمشروعات الصغيرة في هذه الفترة من خلال الجهات الوسيطة نحو 10 مليارات جنيه لعدد 70 ألفا و221 مشروعا وفرت 248 ألفا و283 فرصة عمل، أما الإقراض المباشر بتمويل 3.3 مليار جنيه لنحو 19 ألفا و317 مشروعا وفرت 79 ألفا و167 فرصة عمل، أما المشروعات المتناهية فبلغ تمويلها 10.6 مليار جنيه لعدد مشروعات مليون و56 ألفا و780 مشروعا وفرت مليونا و322 ألفا و783 فرصة عمل، ليكون إجمالي التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية 23.9 مليار جنيه لنحو مليون و146 ألفا و318 مشروعا وفرت مليونا و650 ألفا و233 فرصة عمل.

 

كما قام الجهاز بضخ منح بإجمالي تمويل 2.3 مليار جنيه والذي يمثل 37% من إجمالي التمويل البالغ 6.2 مليار جنيه خلال الفترة 1/1/1992 حتى 31/8/2019 لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.

 

8 شهور

وبالحديث عن نتائج أداء مشروعات الجهاز منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي - 8 شهور - فقد قام الجهاز بضخ إجمالي تمويل خلال هذه الفترة 3.5 مليار جنيه، شملت قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالي تمويل 3.5 مليار جنيه مولت حوالي 138.7 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالي 218.8 ألف فرصة عمل، فضلا عن منح بإجمالي تمويل 46.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 49 ألف يومية عمل.

 

فئات وجهات التمويل

د.نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكدت أن أعلى فئة تمويل قد تصل إلى نحو 10 ملايين جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة و5 ملايين للمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية 3 ملايين جنيه وأقل تمويل ألف جنيه، وأكدت أنه بإصدار قانون الجهاز والدعم الكبير من الدولة ومن الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفة شخصية لن نواجه أي نوع من التحديات، وسيكون التحدي الأساسي هو تحدى نجاح وليس تحديا سلبيا، فنحن نستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع ومن الشباب ولا نريد أي نسبة بطالة فتنفيذ مشروع يعنى فرص عمل لأصحابها وآخرين معه.

 

وعن عنصر التمويل الأهم لدى البعض للانطلاق فى تنفيذ مشروعاتهم، قالت: ليس فى هذا الجانب أى مشكلة على الإطلاق، لدينا أكثر من طريقة للحصول على التمويل، أولا قد يحصل الشاب مباشرة على تمويل من خلال الجهاز، أو عبر أحد البنوك المتعاقدة مع الجهاز، أو التوجيه للحصول على التمويل من خلال مبادرة البنك المركزى فى حال انطباق الشروط.

 

وأضافت: في السابق كان الصندوق الاجتماعي يحصر تقديم خدماته لمن يحصل على التمويل من خلاله، حاليا نعمل بشكل أعم وأشمل على المستوى القومي فلا يهمنا لعمل المشروع أن يأخذ من أموال الجهاز أو من أموال البنك المركزي أو من أموال أي جهة أخرى ولكن المهم في النهاية هو «إقامة المشروع».

 

شكاوى المواطنين

وحول شكوى عدد من الشباب من البيروقراطية والتعقيدات فى الحصول على التمويل، قالت: هم لا يحاولون، لا أريد أن يظل الشباب متوقفون فقط بسبب السمع وما يردده البعض أريد أن يكون الشاب لديه جدية ومبادرة وليس مجرد الحديث عن بيروقراطية دون اقتحام ومثابرة، فقط نريد منهم المحاولة ولا يصح أن نظل طوال الوقت نقول «الدولة هتعمل لنا» بل حاول من ناحيتك واكتشف الخدمات التي نقدمها في كافة المجالات فقط اسع وحاول واكتشف ولا تستمع لمثبطي الهمم.

 

وتابعت قائلة: نريد أن يكون هناك نوع من الإيجابية حتى لو واجهت الشاب بعض المعوقات والسلبيات يتصرف معها بإيجابية، وعلى الجانب الآخر نحن كجهاز مشروعات وكافة أجهزة الدولة لديها الاستعداد الكامل لمساعدته «ليس لدينا شغلانة ثانية غير مساعدته ونجاحي أن أصل إلى نوع من الرضى» ما يهمني هو توفير كل ما يحتاجه الشباب للانطلاق فى مشروعاتهم.

وفيما يخص الرد والتعامل مع مشاكل المواطنين، قالت: يتم ذلك من خلال خدمة العملاء والخط الساخن، وقطاع الشكاوى يقوم بتصنيف الشكوى وتوجيهها للقطاع المختص ونحدد بدقة هل العميل له الحق أم عكس ذلك؟.

الدعم الفنى

وأكدت حرص الجهاز على التوسع فى تقديم خدماته غير المالية بالتوازى مع خدمات التمويل لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل، وأشارت إلى قيام الجهاز بتقديم الدعم الفنى خلال مراحل الإنتاج ومساعدة أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم من خلال فتح منافذ تسويقية متنوعة لهم.

وشددت على تذليل كافة العقبات وتوفير تيسيرات وحوافز لتشجيع المواطنين على اقتحام مجال المشروعات والعمل الحر، بدءا من التدريب والتأهيل وتوفير أفكار بقائمة مشروعات ودراسات جدوى وحتى عمليات التسويق والدعم الفنى، وقالت: شرطنا هو الجدية فى تنفيذ المشروعات والنية للنجاح، وننسق مع كافة الجهات فى هذا الإطار لتحقيق انطلاقة قوية تسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكدت أن نسبة المشروعات الجديدة فى محفظة الجهاز تصل إلى حوالى 47%، وقالت: نحرص على توفير فرص عمل مؤمن عليها لضمان الإستمرارية، وتعاقدنا مع نحو 18 بنكا لتقديم عمليات التمويل من خلالها والتى تحظى بانتشار فى كافة أنحاء الجمهورية فضلا عن البنوك المتخصصة مثل البنك الزراعى المصرى، وكذلك عن طريق الجمعيات الأهلية وشركات التأجير التمويلى.

وأوضحت أن الجهاز يمول كافة أنواع المشروعات، تجارية صناعية، خدمية وزراعية بكافة أنواع التمويل، ومن ناحية أخرى أشارت إلى إشكالية التعثر لدى أصحاب المشروعات وخاصة بعد ثورة يناير، وقالت: كانت معدلات التعثر مرتفعة وحاليا وصلت إلى أدنى مستوياتها 2.8% وذلك بالمتابعة الجيدة جدا، نحن نقف بقوة في «ضهر» أصحاب المشروعات وندعمهم لتجاوز كافة العقبات شريطة الجدية نحن نحميهم ونساندهم.

وأشارت إلى أن موازنة الدولة لم تتحمل أى أعباء أو أموال وما يتم ضخه عبارة عن قروض لم نتأخر يوما في سداد قسط أو فائدة، اكتسبنا ثقة الجهات المانحة الدولية سواء كانت أوربية أو جهات عربية، ونستهدف ضخ إجمالي تمويل خلال النصف الثاني من العام الجاري نحو 3 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.