الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 01:47 م

طلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الاستماع إلى إفادة الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار أمريكي عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وأعلن السنيورة رفضه الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه: "لن يحضر إلى مكتب إبراهيم، لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء أضيفه، لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه".

وأضاف السنيورة «أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيساً للحكومة».

وعزّز موقفه بالقول: «سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في إدراج مجلس النواب».

وكان النائب حسن فضل الله عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، قد قدم وثائق ومستندات تؤكد تسلم الرئيس فؤاد السنيورة مساعدات بعد حرب 2006 وصلت إلى أكثر من ملياري دولار من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ودول أخرى، حيث تم وضعها آنذاك في حساب هيئة الإغاثة العليا وليس في حساب موازنة الدولة.

لكن السنيورة رد على ذلك في مؤتمر صحفي مفصل في شهر مارس الماضي، واصفاً «قصة الـ11 مليار دولار» بـ«العاصفة في فنجان».

وأكد: «هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الأوصاف»، مشيراً إلى «أن الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري».

وأضاف: «أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع».

وفي المستندات التي قدمها فضل الله للنائب العام المالي القاضي الرئيس علي إبراهيم، توجد فواتير ومصاريف موقعة لم تصرف لصالح الدولة اللبنانية.

 ونفذ، اليوم الخميس 7 نوفمبر، عدد من المحتجين اعتصاما أمام منزل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في شارع بلس مطالبينه بإدلاء إفادته.