الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 03:19 م

أوقفت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قرار وزير الشباب والرياضة المتضمن إسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لاستاد الإسماعيلية الرياضي لشركة استادات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي محمد ، رأفت محمد عبدالحميد، أحمد ضاحي ، نوح محمد حسين ، أحمد جلال زكي ، نواب رئيس مجلس الدولة.

وجاء في حيثيات الحكم، أن نادي الإسماعيلية الرياضي – المشهور بالنادي الإسماعيلي – منذ صدور قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335لسنة 1979بإجراء تبادل منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (الاستاد) ونادي الإسماعيلية الرياضي، هو المالك الظاهر لمنشآت استاد الإسماعيلية الرياضي وصاحب الولاية على الاستاد وليس وزارة الشباب والرياضة . 

ويؤكد ذلك ما ورد بكتاب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية لرئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والذي أوضح فيه أن استاد الإسماعيلية له طابع خاص حيث لا يتبع المديرية ولا يوجد بالهيكل الخاص بالمديرية، كما أن مدير الاستاد هو المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي وذلك منذ عام ١٩٧٩ وبالتالي لا يجوز لوزارة الشباب والرياضة استخدام آليات السلطة العامة للتصرف فيه. 

وأضافت المحكمة، أن الأوراق جاءت خالية من ما يفيد ولاية وزارة الشباب والرياضة على استاد الإسماعيلية، وبالتالي وإذ قامت بإسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لشركة استادات دون الحصول على موافقة مجلس إدارة النادي صاحبة الولاية على الاستاد، فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة.