الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 07:17 م

كيف لنا أن نحقق تطوراً كبيراً فى صناعة الغزل والنسيج ونقيم المغازل والمحالج الحديثة وتحديث صناعة المنسوجات فى وقت يواجه فيه منتجو القطن الخام الرئيسى للصناعة كل هذه المشاكل سواء من ناحية التسعير أو تسويق المحصول وبالتالى نزيد من أعباء الفلاح وندعوه لعدم زراعة القطن.
لاشك أن ارتفاع أسعار الأسمدة وجمع المحصول ومقاومة الآفات أصبحت عبئا كبيراً على زراع القطن مقابل عائد لا يتناسب مع ارتفاع تكلفة الزراعة والأدهى من ذلك أن المزارع لا يجد من يشترى محصوله الذى يتكدس فى منازل المزارعين حتى سعر الضمان الذى أعلن من قبل وهو 2800 للقنطار فى أقطان الوجه البحرى و2400 جنيه للقنطار فى أقطان الوجه القبلى لم ينفذ وهى ضربة قوية لخطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج التى رصدت لها الدولة 21 مليار جنيه.
لقد طالبنا كثيرا بضرورة دعم الدولة لزراعة القطن وفى نفس الوقت تجهيز نظام متكامل لتسويق القطن يوفر التسهيلات للمنتجين فى بيع محصولهم دون عوائق وصرف أثمان تتوازى مع ارتفاع تكلفة الزراعة والرعاية المستمرة للمحصول طوال فترة زراعته بما يحقق أرباحاً للمزارعين تحفزهم على زراعة المحصول فى السنوات القادمة وضرورة تطبيق دورة زراعية إجبارية لضمان الحصول على أعلى إنتاجية للقطن.
يا سادة:  القطن المصرى ملك الأقطان فى العالم واستخدامه فى الصناعة يحقق قيمة مضافة مرتفعة خاصة أن الملابس القطنية هى الأغلى فى الأسواق العالمية حتى فى المفروشات التى تنتج من القطن المصرى أعلى من باقى الأقطان العالمية.
أعتقد أن الحكومة مطالبة بالتدخل الفورى لإنقاذ محصول القطن ورفع الأعباء عن المنتجين إذا كنا بالفعل نسعى لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر.