السبت، 09 نوفمبر 2019 - 12:05 ص

كان لــ«أخبار اليوم» السبق الصحفي لكشف قضية «الأسلحة الفاسدة» من خلال حملة صحفية قام بها الصحفي الشاب حينها «إحسان عبد القدوس» وكان عدد من ضباط الجيش يمدونه بالأخبار،وقد أحيلت القضية إلى النيابة العامة وأوحت تصريحات النائب العام محمد عزمي أن هناك ضغوطا عليه، كما نشرت «أخبار اليوم» الأزمات التي حدثت بسبب موقف عبد الفتاح الطويل باشا وزير العدل في ذلك الوقت.

وانفردت «أخبار اليوم» من خلال محررها«موسى صبري» بأكثر من حديث صحفي مع النائب العام لتوضيح تفاصيل الأوضاع للقراء ولم يكن النائب العام ثابت على موقفه بل كان متأرجحا في أخطر قضية سياسية في ذلك الحين، وكانت قضية الأسلحة الفاسدة أحد أهم أسباب قيام «الضباط الأحرار» بثورة يوليو 1952.

كما جاء «فؤاد جلال» وزير الإرشاد القومي والرقيب العام على الصحف في ذلك الوقت إلى صالة تحرير الجريدة في ساعة متأخرة من الليل وهو في قمة الاضطراب وطلب رؤية «بروفات» الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات لقضية الأسلحة الفاسدة وقضت ببراءة جميع المتهمين من جريمة تقديم أسلحة فاسدة أو الحصول على كسب غير مشروع في بيعها للجيش، وأمر بمنع نشر الحكم وتم حجب الحكم عن الرأي العام.