الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 06:08 م

دعت ندوة حقوق المرأة فى مصر والتى عقدت بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان فى جنيف الى التعاون الفني بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة المصرية سواء عبر انشطة تدريبية او تثقيفية لكل مكونات التعامل مع المرأة.

ولفت المشاركون بالندوة إلى أن التيار الديني يلعب دور مناهض في الحصول على حقوق المرأة ولابد من مواجهة الأفكار المتطرفة للأصوليين وتأهيل النائبات والنواب الجدد قبل التحاقهم فى البرلمان احتذاء بفرنسا قبل ممارسة مهام عملهم.

حضر الندوة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وإيمان بيبرس رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وأدارت الندوة عزة كامل، رئيس مركز وسائل الاتصال الملائم والتنمية.

وأكدت نهاد أبو القمصان انه حدثت تطورات كثيرة لها علاقة بالمرأة بعد أن قبلت الحكومة 75 توصية, على مستوى التشريعات ووضع الاستراتيجيات لحماية النساء من العنف.

كما تم التصدي لظاهرة ختان الإناث من خلال قرار بتجريم الختان في المستشفيات العامة وتم تصنيفها كجنحة, و مناقشة تحول القضية لتجريم الأسر وتجريم القائم بالفعل وتحويل الجريمة لجناية.

وكذلك وضع إضافات مهمة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة توصيف جديد للقاصرات تحت 18 عام وحاليا يتم اعتبارها ضحية وحمايتها بدلا من معاقبتها، ودعت لضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون عادل ومتوازن ومستجيب لاحتياجات المصريين. 

ومن جانبها أوضحت إيمان بيبرس أن هناك تقدما كبيرا حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات، كما لازال المجلس القومي للمرأة هو الجهة الحكومية التي تمثل المرأة وقامت بمجموعة من مشروعات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة على مستوى المحافظات مشيرة إلى أهمية الإستراتيجية الوطنية للنساء ٢٠٣٠ والتى تركز على زيادة فرص عمل المرأة ومشاركتها في ريادة الأعمال وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص التدريب.

وتحدث حافظ أبو سعدة عن أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية واحد من مطالب الحركة النسوية في مصر وفى عام 1956 تم منح حقوق الممارسة السياسية للنساء، أول وزيرة تم تعيينها في وزارة الشئون الاجتماعية تم تعيينها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الدستور حيث يتضمن مواد تكفل حقوق المرأة وأشار إلى أن المناصفة هي العنوان الذي يجب ان تتبناه الحركة الحقوقية والنسوية في مصر، واستغلال المراجعة الدورية الشاملة لتحقيق هذا الأمر.

وأشار إلى وجود 90 سيدة عضوة فى مجلس النواب حاليا، وتخصيص كوتة للمرأة والشباب كان مفيد جدا، ورغم وجود المقاومة تجاوبت الحكومة لمادة الدستور، والتي كانت توصية للاستعراض الدوري الشامل متعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.