الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 06:46 م

قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى باحالة قضايا البلطجة وما تحمله من جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة إلى محاكم أمن الدولة طوارىء.. بالغة الأهمية فى ضوء ما يحدث من ممارسات البلطجة فى العديد من أنحاء البلاد وما يتبع ذلك من حالات للقتل والاصابة والتخويف للمواطنين الآمنين.
لاشك أن البلطجة ليست مقصورة على البلطجية.. بل هناك بلطجة واضحة من بعض قائدى الميكروباصات والتوك توك الذين يغلقون الطرق ويساعدهم فى ذلك بلطجية الطرق، بدليل ما يحدث من إغلاق لطريق الصحافة وطريق 26 يوليو والطريق خلف مستشفى الجلاء للولادة وحتى طريق الجلاء نفسه.
لقد طالبنا كثيرا بتخصيص مواقف لسيارات الأجرة وأيضا لبائعى الملابس المستعملة بدلا من احتلالهم للطرق وإعاقة الحركة المرورية واحتلال الأرصفة وخروجهم إلى شارع الجلاء واحتمال ان يمتدوا إلى شارع رمسيس فى ظل غياب الأمن تماما فى القاهرة عن هذه الظاهرة المقلقة.. اننا نريد للباعة المتجولين أن يعيشوا بسلام ولكن فى مواقع مخصصة لهم من جانب محافظة القاهرة، ورغم تخصيص الميناء البرى لذلك إلا أنهم اعتبروا مواقعهم فى الميناء مخازن لبضاعتهم.. أيضا من الضرورى إلغاء الوقوف العشوائى للميكروباصات الأجرة فى شارع الصحافة على صفى الشارع الضيق بما يمنع حركة المرور والسير فى شارع الصحافة علاوة على انتشار التوك توك بصورة مستفزة.
لقد طالبنا بضرورة إنضباط الشارع المصرى لأنه واجهة مهمة لما يحدث فى البلاد من تطور حضارى مذهل والحد من الهجرة من الريف إلى القاهرة التى أصبحت مدينة مختنقة بالتكدس السكانى.