الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

المحكمة الاقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة وقد تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008  وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها.

 وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008، وتم تعيين مقر محكمة الاسكندرية الاقتصادية بموجب قرار السيد وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

اختصاصات المحاكم الاقتصادية:
وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص المادة 4 من قانون رقم 120 لسنة 2008 وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارهاوقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

العنوان الإلكتروني المختار:‏

الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات ‏المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات ‏الدعاوى المقامة إلكترونياً، سواء تمثل فى بريد ‏إلكترونى خاص بهم  أو رقم هاتف أو غيرها ‏من الوسائل التكنولوجية.‏

الإيداع الإلكتروني:‏

وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا ‏الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع ‏على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً وإيداع ‏المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع ‏المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة.‏

الموقع الإلكتروني:‏

موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية ‏المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان ‏الدعاوى إلكترونياً.‏

رفع المستندات إلكترونياً:‏

تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من ‏أطراف الدعوى على الموقع الإلكترونى ‏للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية ‏حفظها واسترجاعها والإطلاع عليها ونسخها ‏تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.‏

المستند أو المحرر الإلكتروني:‏

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو ‏تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو ‏جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية   أو ضوئية أو ‏بغيرها من الوسائل المشابهة.‏

السداد الإلكتروني:‏

الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية ‏المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم ‏استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم ‏الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات ‏المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات ‏المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والائتمان)، ‏والحوالات المصرفية.‏

الصورة المنسوخة:‏

الصورة المطبوعة من المحرر ‏الإلكترونى التى تودع بملف الدعوى.‏

سير الدعوى إلكترونياً:‏

مباشرة إجراءات التقاضى المقررة قانوناً ‏عبر الموقع الإلكترونى المخصص لهذا ‏الغرض.‏

الإعلان الإلكترونى:‏

إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى ‏يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر ‏الموقع الإلكترونى أو بالعنوان الإلكترونى ‏المختار.‏

طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:‏

إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة ‏إلكترونياً والتى تهدف إلى تفادى تعديل أو ‏تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو ‏بغير عمد.‏

الجهات ذات الصلة:‏

الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى ‏الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة ‏العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة ‏العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ‏والبنك المركزى المصري، والسجل التجاري.‏