الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 11:44 ص

«حجازي»: -الشركات التابعة للأدوية تواجه تحديات كبيرة وأهمها التطوير
-«التصدير» أهم الملفات التي تحظى باهتمامنا.. وانخفاض أسعار الدواء أبرز معوقاتنا
- «وزير قطاع الأعمال» بذل مجهودًا كبيرًا معنا لتجنب الخسائر

 تمتلك الشركة القابضة للأدوية عدد من الشركات التابعة لتصنيع الدواء، ويعود تاريخها إلى عام 1934 عندما أنشأ الصيدلي المصري محمد حجازي شركة حجازي للأدوية، والتي تعد أول منشأة دوائية مصرية على مواصفات قياسية، بعد عدة محاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة في مصر في وقت كان المتحكم في سوق المستحضرات الصيدلية بالكامل يتبع الشركات الأجنبية.
وفي الفترة من 1965 الي 1975، سيطرت الشركة القابضة على معظم محركات السوق الدوائي المصري من حيث تداول المواد الخام والإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق والتخزين والتوزيع وذلك من خلال شركاتها التابعة .. وفي نهاية هذه الفترة كانت الشركة القابضة بشركاتها التابعة نجحت في تغطية أكثر من 74% من حجم السوق الدوائي المصري المتداول في هذه الفترة.

وفي 19 مارس 2018، كُلف بإدارة الشركة الدكتور أحمد حجازي، والذي بدأ فوراً في دراسة الشركات التابعة وخطط التطوير .. وكان لنا معه هذا الحوار:

- بداية.. حدثنا عن أنشطة الشركة؟
لدينا 14 شركات تابعة للقابضة للأدوية، وهي الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، وشركة الجمهورية للأدوية، وشركة ممفيس للأدوية، والصناعات الكيماوية وشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية وشركة القاهرة للأدوية و الصناعات الكيماوية، وشركة مصر للمستحضرات الطبية، ولشركة العربية للأدوية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"شركة العبوات والمستلزمات الطبية، وشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وشركة هولدى فارما للتسويق والتصديرالشركة المتحدة للكيماويات و المستلزمات الطبية.

- ماذا عن أداء الشركات؟
الشركات التابعة حققت نتائج إيجابية للغاية وتطورت بشكل كبير، فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح خلال العام المالي الماضي، ونعمل مع الشركات على الاستغلال الأمثل للأصول، مع تعظيم الايرادات والأرباح، من خلال الإنتاج، بما ينعكس بصورة إيجابية على كافة أعمال الشركات وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام .

- ما أبرز الملفات التي تحظى باهتمامكم؟
أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير لدينا هو ملف التصدير، وبالفعل سيشهد ملف الصادرات زيادة الفترة المقبلة، من خلال إبرام تعاقدات جديدة مع العديد من الدول العربية والإفريقية، وسيشهد ملف الصادرات زيادة الفترة المقبلة، من خلال إبرام تعاقدات جديدة في العديد من الدول العربية والإفريقية، وتحسن نتائج أعمال شركات الأدوية التابعة للعام المالي 2018-2019.

- ما الهدف الذي تضعه الشركة نصب عينيها؟
هدفًنا أمام كل الشركات التابعة هو تعظيم الإيرادات والأرباح من واقع النشاط الفعلي، بجانب أهمية تلافي الخسائر لبعض الشركات وهو ما تحقق، فحققنا أرباحا كبيرة فاقت ماتم تحقيقه العام السابق.

- ماهي أهم المعوقات لديكم ؟
شركات قطاع الأعمال لها تاريخ قديم جدا، فمنذ الأربعنيات كانت الشركات رابحة جدا، وعند تغيير الأسعار وزيادة مدخلات الإنتاج حتى الطاقة ، وتغير أسعار العملة انعكس على زيادة أسعار المنتجات.
وكان ينظر لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، أن لها دور كبير في المسئولية المجتمعية تجاه المواطن، وعليه مسئولية حماية المواطن من زيادة الأسعار، وهما يجب أن يتحملوا زيادة الأسعار، فهذه مسئولينا ولن تتغير لإعطاء المواطن بأسعار معتدلة.
وكان أكبر معوق لدينا هو خفض أسعار الدواء، فوجب علينا تحريك أسعار بعض منتجاتنا من الأدوية، حتى نستطيع المنافسة والتواجد بالسوق، وبالفعل كانت شركات الأدوية التابعة للقطاع العام تقوم بدورها على مر السنوات ولكن بدأت الشركات في التقادم وعدم التطوير لعدة سنوات بل وقد أصبحت بعض الشركات تحقق خسائر.

- ماذا فعلتم لتجنب الخسائر بالشركات التابعة؟
بعض الأدوية كانت تسببت في خسارة بسبب تدني أسعارها، وطالبت وزير قطاع الأعمال ووزيرة الصحة بتحريك أسعارها لضمان الاستمرارية في إنتاجها وتحقيق هامش ربح، وبالفعل تم تحريك أسعار المستحضرات ذات كفاءة عالية بتحقيق التوازن في السوق.
وكان هناك مؤخرا لقاءات عدة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق ووزيرة الصحة هالة زايد والدكتور تامر عصام، وبدأنا في الحوار لتحريك الأسعار حتى نستطيع تحقيق هامش ربح وحتى نستطيع التصنيع الجيد، وبالفعل استطعنا تحريك أسعار بعض الأدوية للحصول على التوازن وأن تكون الأدوية أقل من القطاع الخاص وبأسعار مناسبة لتحفظ التوازن.

- ما هو هدفكم خلال الفترة القادمة؟
شركات قطاع الأعمال لها هدف قومي وهي عمل تعادل في السوق وإعطاء الدواء للمواطن ويكون في متناول يده وتكون مستحضراتنا ذات فعالية عالية حتى نستطيع عمل التوازن وأيضا يكون هدفنا تحقيق فائض ربح لكي نستطيع التطوير للشركاتنا والبقاء.
ويجب أن نتبع شروط التصنيع الجيد"GNB"  وبالرغم من أنها مكلفة إلا أننا نحن نحافظ عليها لكي نستطيع أن نصدر ، فالدول التي تستورد منا الدواء تعمل على التفتيش المستمر للتأكد من اتباعنا لشروط التصنيع الجيد، واتباع الشروط الجيد هي حاجة مكلفة فكان علينا تحريك عدد كبير من أسعار الأدوية، وهناك عدد آخر من الأسعار يجب أن يتحرك.

- أخيرًا.. ماذا عن مخطط التطوير؟
التطوير مهم ولا يأتي إلا بتحريك الأسعار حتى نستطيع دعم المواطن، فعملية التطوير تحتاج مبالغ كبيرة، لاستمرارية مصنعنا ووجودها داخل السوق لعمل التوازن المطلوب، ولدور وزارة قطاع الأعمال تتولى ملف الأصول غير المستغلة .
والتطوير الأهم لدينا هو تطوير العنصر البشري لأن من يديروا هما البشر فالجانب المادي يمكن أن يحل فنظرنا إلى العنصر البشري فهو المهم فيمكن أن يكون لشركات الموارد المادية وإدارة فاشلة تسقط، فعملنا على الغاء الترقيات بالأقدمية او بالسن بل بالكفاءة، وهناك لجنة للاختبارات بعد دورات تدريبة بدأ من مدير إدارة حتى نعمل صف ثاني للإدارة.
ونحن بدأنا من العام المالي نصعد أكثر من 100 كفاءة لتولي الصف الثاني حتى نستطيع أن يكون لدينا خيارات للإدارة للخروج البعض إلى المعاش.
وهذه الدورات تعمل على كفاءة القيادات،ونحن رأينا أن المهم في تطوير الشركات يجب اختيار القيادات بعناية كبيرة وأن هؤلاء القيادات الشابة الصف الثاني تعمل تحت القيادة الحالية، والتطوير لدينا عن طريق التدريبات المستمرة.
أما عن تطوير للشركات التابعة، فسيكون ذاتي للشركات التابعة تحت مظلة القابضة للأدوية ولدينا لجان استثمار مثل ما حدث في شركة سيد للأدوية، وهناك تطوير قائم في شركة الأسكندرية للأدوية وشركة العربية وتطوير قائم في شركة القاهرة، ولكنه تطوير محدود في الإمكانيات الصغيرة، وننتظر التطوير الكامل في الشركات الأدوية، وهذا لن يتم إلا بعد التصرف في بعض الأصول غير المستغلة، وقد وافق رئيس الجمهورية بالتصرف في بعض الأصول، والتطوير هو من سيبقي علي الشركات واستمرارية الشركات.