الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 02:34 م

قال خبراء إن تقديم مصر لملفها الحقوقي أمام آلية الاستعراض الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، فرصة لكشف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووجود إرادة سياسية لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية المرأة والتنمية والمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف على هامش مناقشة ملف مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأدار الجلسة عاطف سعداوى الصحفي بالأهرام.
 
وقالت الدكتورة نهى أبو بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في تمكين المرأة والشباب، لافتة إلى أن مصر لديها 8 وزيرات بنسبة 25 في المائة من إجمالي أعضاء مجلس ‏الوزراء، 10 سيدات في قوات حفظ السلام، 600 ضابط شرطة، مستشار سيدة لرئيس الجمهورية لشئون الأمن ‏القومي، بالإضافة لتجريم الختان والتحرش الجنسي.‏

وبالنسبة للشباب: ذكرت بكر أن الدولة لديها 59 شاب في البرلمان، 41 مساعد وزير شاب و 6 مساعد محافظ من ‏الشباب، بالإضافة لإطلاق منتدى شباب العالم الذي يهتم بدعم المشاركة السياسية للشباب.‏

‏وعن التسامح وقبول الأخر أشارت بكر إلى إقرار قانون بناء وترميم الكنائس، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لضمان الحق في العقيدة والتمثيل ‏عالي المستوى في الاحتفالات الدينية المسيحية و مواجهة الخطاب الديني المتطرف ومراجعة المناهج المدرسية لحذف كل ‏المواد المحرضة على العنف.‏

‏وعلى مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية أشارت بكر إلى إطلاق الحكومة لحملة الكشف عن فيروس سي، الكشف المبكر على ‏سرطان، تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتم نقل المناطق العشوائية.‏

‏وأشارت بكر إلى وجود 5 ملايين لاجئ تم دمجهم في المجتمع المصري، حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في ‏مصر ربع مليون من 55 دولة.‏

‏وأكدت نجاح جهود مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية، حيث لم يغادر أي مركب هجرة منذ عام 2016، كما ساهمت سياسة التوظيف في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية، كما تم ‏تدريب أفراد الشرطة على التعامل الأمثل مع الظاهرة.

و طالبت عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية، بسرعة تأسيس لجنة مناهضة التميز، وإصدار قانون حماية الأسرة، قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون ‏مكافحة التحرش، بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، وإزالة التمييز ضد المرأة في قوانين العمل وشمول القوانين ‏لعاملات الزراعة والعاملات المنزليات، كما أوصت بتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على استخدام لغة الإشارة، استخدام لغة برايل على كل ‏الخدمات المتاحة، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة. 
ومن جانبه أشار الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الأمن وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن الأنفاق الموجودة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر ‏تطورت وأصبحت تستغل التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات مما سهل تهريب البضائع والسلاح والبشر والمخدرات، كما أنها ‏تتسع لمرور السيارات حاليا وقد وصلت أطوال بعضها 4 كم، حتى أنه كان يتم تهريب مضادات طائرات ومضادات صواريخ ‏عن طريقها.‏

وأشار سلام، إلى أن فترة السيولة الأمنية التي أعقبت ثورة يناير جعلت سيناء أرض خصبة لاستقطاب الخارجين عن القانون ‏والعائدين من أفغانستان.‏

ثم تحدث سلام عن الأعمال الإرهابية التي نفذها المتطرفين خلال السنوات الخمسة الماضية، بما في ذلك استهداف الأقباط في ‏ليبيا، استهداف المتعاونين مع القوات المسلحة في سيناء، تفجير الطائرة الروسية، استهداف أبراج الكهرباء على مستوى مصر، ‏استهداف خطوط الغاز، استهداف سيارات الإسعاف، اغتيال القضاة أثناء الإشراف على الانتخابات، استهداف الأقباط والكنائس ‏في مصر، واستهداف المساجد.‏

وشدد سلام في كلمته على أهمية متابعة تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على تمويله.‏

وأشار إلى ان العمليات الإرهابية تسببت في نزوح السكان من المناطق التي شهدت نشاطا مكثفا للإرهابيين، تأثر ‏الظروف المعيشية للمواطنين بالعمليات الإرهابية وزيادة نسبة البطالة والفقر، اتخاذ بعض التدابير الأمنية من جانب قوات إنفاذ ‏القانون والتي أثرت على حرية الحركة للمواطنين في سيناء.

وأكد محمود بسيوني الباحث فى مجال حقوق الإنسان على أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والدور المهم الذي تلعبه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحسين ‏أوضاع حقوق الإنسان حول العالم من خلال التوصيات التي تقدمها للدول محل الاستعراض.‏

وشدد بسيوني على أن الواقع الذي عايشته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التي خاضتها ضد الإرهاب ‏الأسود لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الأمن والاستقرار حتى يستطيع المواطنين ممارسه حقوقهم الإنسانية ، فالحق في المشاركة السياسية مارسه المواطنين المصريين في الانتخابات التي أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب أجهزة الدولة ، لتعبر بالفعل عن إرادة المصريين عكس الماضي. 

وأكد أن كثير من ملاحظات الدول خلال الاستعراض لم تكن مبنية على قراءة واقعية للأوضاع في مصر وان كثير منهم تأثر بما تصدره المنظمات المسيسة، مؤكدا أن ردود الوفد المصري فندت كثير من الادعاءات وصححت الصورة لدى ممثلي الدول في المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
 
وانتقد بسيونس الصمت الدولي الذي يرقى لحد التواطؤ على الدول الداعمة للإرهاب أو التي توفر مناطق آمنة لعناصره الإرهابية أو التي تبث من أراضيها قنوات فضائية تحرض على العنف وتدافع عن التطرف وتروج للشائعات دون أن يتصدى لها أحد .‏
وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري التي تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصري حول العالم, طالب بسيوني الجهات الفاعلة ‏الدولية بتحري الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيا للانضمام لجماعات إرهابية أو شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية ‏حتى لايتم تفريغ المصطلح الحقوقي من معناه.‏