الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 03:56 م

حظى قانون الأحوال الشخصية الجديد،  باهتمام عدد كبير من النساء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير منهن بأن يشمل القانون بنودًا واضحة تضمن الحقوق المالية للزوجة خاصة النفقة الشهرية، واستعرضن المشكلات والمعوقات التي يتعرضن لها من أجل الحصول على النفقة في حال تعثر أزواجهن ماديًا أو فرضت الجهات القضائية والضريبة حظرًا على التعامل على أموالهم.

وطالبن بوضع مادة خاصة في القانون تسمح للمرأة بالطلاق حال امتناع الزوج عن الإنفاق عليها، منوها بأن الحصول على النفقة حق أصيل للزوجة بموجب القوامة التي منحها الشرع للزوج.

وأشار عدد كبير منهن إلى ضرورة وضع نصوص واضحة لمسألة المؤخر والنفقة حال عدم النص عليهما في عقد الزواج، وعدم ترك الأمر للتفسيرات أو العادات والتقاليد، مطالبات المجلس القومي للمرأة بالتدخل لحسم الجدل الدائر حول مواد النفقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية والاستماع إلى مطالب المطلقات.