الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 10:03 م

اعتمدت آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التوصيات التي وجهت خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر، وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس بمقر المجلس بجنيف .

وعرضت مجموعة دول «الترويكا» المسئولة عن إعداد التقرير المصري، والتي تضم كلا من بريطانيا، والسنغال، وفيجي، التوصيات بعد انتهاء فحصها وتقديمها للوفد الرسمي المصري والذي سيقوم بدراستها وتقديم تعهده بتنفيذ العدد المقبول من التوصيات وتقديمها في جلسة اعتماد التقرير خلال انعقاد المجلس في مارس المقبل .

تضمن التقرير الوطني المقدم إلى الفريق العامل لآلية الاستعراض الدوري الشامل تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة فى الجولة الثانية، والذي عكس ما شهدته مصر من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان إيمانا بحق المواطن فى العيش الكريم والآمن وممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الآخرين.

تناول التقرير الذى جاء فى 33 صفحة الجهود الوطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان على 14 محورا، شملت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمكين الشباب، ومكافحة الفساد، واللاجئين وشئون الهجرة والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومكافحة الاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

ومع انتهاء النقاشات فى المجلس الدولى قدم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس الوفد المصرى الشكر للشعب المصرى لتحمله تبعات الإصلاح الاقتصادى وقال: «نسجل هنا بكل تقدير تحمل الشعب المصرى تبعات الإصلاح ‏الاقتصادى والذى كان له الدور الأكبر فى تحقيق هذا النجاح» مشيراً إلى ان الاشادة التى حصل عليها ملف مصر أكدت أن مصر استعادت ثقلها الدولى، كما اظهرت التناغم الذى تعمل به مؤسسات الدولة وهو ما ظهر خلال إعداد التقرير الذى شاركت فيه كل الجهات سواء وزارتا الخارجية والداخلية أو مجلس النواب، و‏النيابة ‏العامة، والمجلس القومى لحقوق المرأة، والمجلس القومى ‏للأمومة ‏والطفولة، والمجلس القومى لذوى الإعاقة، مشيرا الى التنسيق المتكامل بين كل مكونات الفريق، و الذى ظهر ‏جليا من خلال تقسيم الردود على جميع أعضاء الوفد، وكلمتنا التى تضمنت رؤيتنا بشكل عام لما حققناه على الأرض فى ‏مجال حقوق ‏الانسان والصعوبات التى تواجهنا‎.‎

وأوضح «مروان» فى تصريحات لـ«خبار اليوم» ان وزارة الداخلية كانت من أكثر الوزارات المتعاونة مع لجنة إعداد التقرير وامدتها بمعلومات ربما تظهر للمرة الأولى عن كثير من الاجراءات التى تتبعها الوزارة للحفاظ على حقوق الانسان مثل إذاعة وتعميم الكتب الدورية والتعليمات المستديمة المرتبطة بإجراءات حماية حقوق الإنسان أثناء أداء المهام الأمنية، وتنظيم ندوات للضباط لتعزيز ثقافتهم القانونية فيما يتعلق بواجباتهم وحالات استخدام القوة المشروعة وفقا للمعايير الدولية، و تدريب الدارسين بأكاديمية الشرطة على محاكاة بعض المواقف (الاستيقاف- القبض -التفتيش-الترحيل-معاملة المساجين) بجانب تضمين المحتوى التدريبى آليات تأمين المظاهرات السلمية والتعامل مع الشغب والاعتصام وتعطيل المرافق العامة أو التعدى عليها مع احترام حقوق الإنسان،والتوسع فى التدريب على الوسائل الحديثة فى التحريات، مع إحالة أية ادعاءات بالتجاوز فى استخدام القوة للنيابة العامة للتحقيق، بجانب اتخاذ الجهات الرقابية بوزارة الداخلية الإجراءات التأديبية اللازمة. وأكد أن مصر اصبح لديها بهذا التقرير قاعدة بيانات كاملة لكل الخطوات التى تتخذها الدولة، وكل التزام دولى علينا الحفاظ عليه، مشدداً على التزام مصر بكل الاجراءات الأممية وأشار إلى تقديم مصر للمرة الأولى لتقرير نصف المدة الطوعى، والذى تضمن التوصيات الصادرة بالنسبة لمصر، والتزمت بها الحكومة فى جلسة المراجعة السابقة قبل نحو 4 سنوات، وأكد على استمرار الحكومة المصرية فى تحقيقها والالتزام بها وأننا نسير على الطريق بعد عامين تقريبا من التزامنا.

وحول اختزال بعض الدول لحقوق الانسان فى بعض الحقوق المدنية والسياسية، أشار «مروان» إلى ان هناك من لا يراعى الظروف التى تمر بها الدول والمجتمعات، وهذا يثير تساؤلا مهما جدا وهو كيف تقيس الظروف هنا وتضع مقارنة بين دولة تواجه تحديات واخرى مستقرة ولا تعانى من نفس التحديات؟ حتى يكون التقييم موضوعيا، مؤكدا أنه لا يمكن اختزال حقوق الإنسان فى حق واحد أو اثنين وإنما هى عملية متكاملة لا تقبل التجزئة.

وأشار إلى وجود حالة تربص تجاه مصر نلحظه بوضوح، من خلال اعتماد البعض على تقارير مغلوطة يجرى الترويج لها على انها حقائق، وهذا ما قام الوفد بالرد عليه خلال جلسة المراجعة والاستعراض، من خلال تفنيد كل تلك المعلومات وتصحيحها بشكل موضوعى وبمصداقية بناء على حقائق وأرقام وليس كلاماً مرسلاً، وهو ما لمسناه من إشادات الدول أثناء جلسة الاستعراض وأيضا فى لقاءاتنا مع مجموعات الدول التى عقدها الوفد، ويكفى أن نقول إنه لم يعلق أحد على تقريرنا الوطنى بالسلب لأنه شمل الرد على جميع الملاحظات والأسئلة، وهو ما يؤكد الإنجازات والنتائج التى حققناها خلال الفترة الماضية، فضلا عن انه يرد على كثير من المعلومات المغلوطة بشأن حقيقية الأوضاع فى مصر .

وأضاف ان رؤية الحكومة لملف حقوق الانسان قائمة على كونه ليس ملفاً حكومياً فقط وإنما ملف تشاركنا فيه أطراف اخرى، على رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدنى وأن تعاونا هدفه تحسين الأوضاع .

وعن اوضاع السجون أوضح «مروان» أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى على ما يعد اعتداء على حقوق الإنسان، وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا.

وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية أوضح أن مصر أصدرت قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية عام 2016، كما تم إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فى عام 2017، وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026 وكان من ثمرة الجهود المبذولة فى هذا المجال، عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية عام 2016».