السبت، 16 نوفمبر 2019 - 02:13 م

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، نجاح مصر خلال الفترة الماضية في توفير أغلب الأدوية للمصريين، بصناعة وطنية محلية في إطار حرص الوزارة على تطوير مجال تنظيم ورقابة السوق الدوائي، وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة زايد، جلسة تحديات صناعة الدواء في مصر، اليوم السبت 16 نوفمبر، ضمن فعاليات لمؤتمر صناعة الدواء، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مصطفى مدبولي.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، أن الإنتاج الدوائي المحلي يمثل 80% والمستورد 20%، موضحة أن تلك الصناعة أصبحت تشكل إحدى الصناعات الإستراتيجية التي تمس الآمن القومي بكل المقاييس.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أهمية تلبية الاحتياجات الطبية والدوائية للمرضى بشكل مستدام، وبأسعار فى المتناول، لعدم إثقال كاهل المرضى وأسرهم بأعباء مالية غير مقبولة بما لا يضر صناعة الدواء.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تعديل القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018 بهدف التغلب على كثير من التحديات ومنها صندوق مثائل الأدوية مثل الأدوية الحرجة والأدوية التي تشهد نقصًا عالميا، والأدوية التي يتم تصديرها، لتوفيرها بشكل عاجل للمرضى.

وأوضحت أن ذلك القرار يتمثل في الاعتماد على ملف التسجيل الموحد "CTD"، وذلك لدعم وتشجيع الشركات المصرية علي تسجيل مستحضراتها بنظام ملف التسجيل الموحد، مع تقديم المحفزات اللازمة لذلك بدءًا من السماح بالتسجيل فوق العدد المقرر بصندوق المثائل ، وكذلك تقديم مزايا تسعيرية لتلك المستحضرات.

وأضافت أن الصناعة المحلية استطاعت التغلب على مشكلة نقص الأنسولين في مصر بعد أن نجحت في تغطية وتوفير كل أنواع الأنسولين، بالإضافة إلي الدخول في صناعة أدوية الأورام بقوة، موضحة أنه تم تطبيق آليات جديدة لتشجيع الصادرات بما يعمل على تشجيع الصناعة المحلية.

وذكرت الوزيرة خلال كلمتها الدور الفعال والمحوري الذي أحدثته الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لتصنيع علاج فيروس C وتوفيره بسعر زهيد مقارنةً بالمعدلات العالمية، وهو ما أسهم في تحقيق الإنجاز العظيم ونجاح المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، الذي تفتخر به الدولة المصرية اليوم حكومةً وشعباً في كافة المحافل الدولية المهتمة بالصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوية الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكري ضمن الحملة، والأدوية الخاصة بالمبادرة القومية للكشف وعلاج السمنة والأنيميا والتقزم.

وأوضحت وزيرة الصحة أن مصر تلقت أول أمر شراء موحد من منظمة الشراء الموحد بأمريكا، لعلاج فيروس سي، لصالح إحدى دول قارة آسيا، مشيرة إلى أن ذلك يعد خطوة هامة لدعم مصر في الدخول في صناعة المواد الخام للأدوية.

ولفتت إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر والتوعية بسرطان الثدي والصحة الإنجابية والضغط والسكر والسمنة، بدأت منذ شهر يوليو الماضي، بهدف اكتشاف السيدات المصابات بسرطان الثدي في مراحله الأولى، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من السيدات المصابات تم اكتشافهن في مرحلتهن الأولي، وهو ما يساهم في تحقيق أعلى نسب للعلاج، موضحة أنه تم توفير أدوية الأورام بأقل من 40% من أقل دولة بالعالم، وهو ما يفتح المجال لعلاج الكثير من الأورام في مصر.

وأشارت إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يعد ملحمة تاريخية بعد تطبيقه بمحافظة بورسعيد، سينطلق بمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء كتشغيل تجريبي في شهر مارس القادم، بالإضافة إلى استكمال باقي محافظات المرحلة الأولى تباعًا وهي "السويس والإسماعيلية وأسوان" وذلك بنهاية العام المقبل، حيث أن تطبيق ذلك المشروع وبميكنة كاملة في الخدمات سيساهم بشكل كبير أيضًا في ازدهار صناعة الدواء في مصر.

وذكرت أن دخول مصر في تطبيق المشروع القومي لتجميع مشتقات البلازما وذلك تمهيدًا لتصنيع مشتقات البلارما، مشيرة إلي أن ذلك المشروع يعد من الصناعات الهامة حيث أن تصنيع المواد البيولوجية يحتاج إلي تكنولوجيا عالية ولا يقبل الخطأ.

وأكدت أن وجود خطط استراتيجية في الدولة والمضي قدمًا في تلك المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة هو ما ساهم في تحريك وازدهار صناعة الدواء في مصر بشكل واضح، مشيرة إلى الإنجاز الملموس في إجمالي صادرات الصناعات الطبية والدوائية، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية في عام 2018.

وفي ختام كلمتها دعت وزيرة الصحة والسكان إلى حضور ممثل من المؤتمر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الشهري مع غرفة صناعة الدواء لنقل تحديات صناعة الدواء والمشاركة في النقاشات وتبادل الآراء للتغلب على جميع التحديات، كما دعت إلي التعاون والتكاتف وبذل مزيد من الجهد المستمر لدفع مسيرة إصلاح وتطوير قطاع الدواء فى مصر لآفاق جديدة، كما لفتت إلي دور المؤسسات المجتمعية الفعال فى دعم المشاريع القومية، مؤكدة الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، والدولة المصرية والتي تعمل جاهدة لصالح بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.