الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 07:35 م

محمد الشماع

حتى الآن لم يتم الاستفادة من أموال العاملين المصريين فى الخارج فى مصر، ولا توجد احصاءات دقيقة عنها رغم انها تتجاوز المليارات من الدولارات سنويا تتوجه إلى المضاربة على أسواق العقارات وهدم وإعادة بناء البيوت فى القرى والتعدى على الاراضى الزراعية، وتبديل الزوجات وتعددها لتتحول هذه الاموال إلى مشكلة بدلا من أن تساهم فى إيجاد فرص عمل حقيقية لشباب آخرين لم يسعدهم الحظ بالسفر للخارج.
يتصل بهذه النقطة ضرورة تخطيط سوق العمل بشكل عام فليس معنى الحرية الاقتصادية والسوق المفتوح للعرض والطلب، أن ترفع الدولة يدها بالكامل، كل الدول الرأسمالية لديها الاحصاءات الكاملة، حول العمالة المطلوبة بشكل عاجل والاخرى المطلوبة فى الخطط المستقبلية. وفى حالة حدوث أى خلل فى هذه النسب توضع برامج إعادة تأهيل وإعادة توجيه العمالة إلى التخصصات المطلوبة. والمشروعات المطلوبة أيضا.
لابد أن تقوم الحكومة بدراسة ما تم انجازه حتى الآن من برامج الخصخصة وسوق الاستثمار، والذى رغم التشجيع لايزال يعانى من نقص فى الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وحسنا فعلت الحكومة بخفض نسبة الفائدة على الودائع لتشجيع الاستثمار. وفى هذا المجال ايضا هناك تجارب لدول شرق آسيا ينبغى دراستها حيث تقوم هذه الدول باعداد دراسات جدوى مجانية تضعها تحت تصرف المستثمر الصغير وتجعلها قنوات مناسبة لأموال ابنائها العائدين من الخارج ويحتاجها السوق.
لكننا إذا كنا سنستمر على ما تفعله وزارة القوى العاملة فى متابعة التنظيمات النقابية وتشكيلاتها ومشاكلها ومرتبات الملحقين العماليين بالخارج التى لم تحقق فائدة تذكر لا للعمالة خارج مصر ولا داخل مصر، لكنها لو أجرت دراسة حقيقية لسوق العمل وأشرفت على مراكز التدريب المهنى التابعة لها لقدمت لسوق العمل فنيين على درجة عالية من الكفاءة والشفافية والصدق فى العمل.