الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 07:14 م

اهتمام الحكومة بتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى للنهوض بالصناعة الوطنية وتنشيط الأسواق هل يساهم فى القضاء على العقبات التى تعترض الصناعيين وتوفر التمويل لمساعدة المواطنين فى شراء السلع من الأسواق لدفع النشاط الاقتصادى.. اعتقد انه آن الأوان لوضع الصناعة على رأس اهتمامات الحكومة لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية التى تحتاجها البلاد لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات.
اعتقد أن الأمر الأول الذى يجب أن تهتم به الحكومة هو رفع الاعباء عن الصناعة لخفض تكلفة الإنتاج، اضافة إلى عدم التأخير فى توصيل المرافق والطاقة المطلوبة للصناعة وتعدد الاجهزة التى تعوق بدء الانتاج اضافة إلى التيسيرات الضريبية والحد من ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية التى تقارب اسعار الاراضى التجارية والسياحية مع الاختلاف فى التوجه.
اعتقد أننا فى حاجة لمنظومة جديدة اذا كنا نرغب فى نهضة صناعية أبرزها خفض عدد الموافقات التى تتم من خلال عدة وزارات اضافة للمحليات أو تطبيق الشباك الواحد بشكل فعلى ليس لتقديم الطلب ولكن للحصول على الموافقات دفعة واحدة.. اضافة إلى ضرورة تحديد نوع الصناعة فى كل منطقة حتى تتجمع الصناعات المتشابهة فى مكان واحد مثلما فعلنا فى مدينة الاثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي.
ويحدد الدكتور مهندس ممدوح مختار رئيس إحدى شركات الطاقة بعض المعوقات امام الصناعة منها ان نصف القيمة التى تباع بها السلع المعمرة فى مصر عبارة عن رسوم حكومية وضرائب وجمارك وهذا لا يطبق فى الدول المجاورة مما يضعف القدرة التنافسية لمنتجاتنا والمزيد من التسهيلات فى سرعة الموافقات ورخص التشغيل والافراج الجمركى عن المعدات والآلات وإصلاح التشريعات للقضاء على البيروقراطية، والحجز على الشركات بناء على التقدير الجزافى للضرائب وتشجيع البنوك على تمويل الاستثمار وضخ الأموال فى الصناعة.