الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 03:43 م

نظمت كلية الآداب جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أسامة مدني عميد الكلية، والدكتورة إيملي حمادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ندوة بعنوان «نقل الأعضاء بين الفقة والقانون».

حاضر في الندوة الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور حسن خطاب أستاذ الدراسات الإسلامية ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية، ورمضان خضر مندوب الشعر العقاري، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب .

وفي بداية الندوة رحب مدني، بالحضور، مشيرا إلى أن هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات في هذا الشأن وذلك في ظل التطور الكبير في العلوم الطبية في هذا المجال، مما أدى بدوره لارتفاع نسب نجاح عمليات زرع الأعضاء وكان بدوره إشراقا كبيرا في حياة البشرية .

وأضاف قرمان، أن القانون يؤكد على الحق في الحياة وأن نقل الأعضاء تم تنظيمه من القانون منذ عام ٢٠١٠ رقم ٥ وهو قانون زراعة الأعضاء، والذي أكد في بدايته أنه لا يجوز زرع الأعضاء التي تؤدي إلى خلط الأنساب، أو التي تسبب ضرر جسيم للمتبرع، ولا يجوز الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهما جميعا.
وأضاف خطاب أن عملية بيع الأعضاء حرام شرعا، ونقلها طالما أنه لا يسبب ضرر للمتبرع وسيتم بدون مقابل فإنه حلال شرعا، والمسألة ليست معاصرة فالقاعدة الأساسية هي ترك المفاسد وجلب المصالح.
وتناول خضر الخطوات الإجرائية بالشهر العقاري لإثبات إرادة المتبرع، والذي يكون في شكل هبة ويقوم بها المتبرع من خلال كتابته إقرار بمقر الشهر العقاري أو وصية للمتوفى يوصي من خلالها التبرع، وبذلك تصبح هذه الأوراق مستندات رسمية يأخذ بها.
وأشار إلى أن أهم شروط التبرع، ألا يزيد السن عن ٥٠ عاما، وأن يكون المتبرع بكامل الأهلية، وأن يحدد نوع العضو الذي يريد التبرع بيه، مستعرضًا نماذج من إقرارات التبرع المعمول بها في الشعر العقاري.