الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 03:52 م

- نقابة المهندسين تحصل على رسوم زهيدة جدا مقابل قانون التصالح
- 32 ألف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح مع مخالفات البناء

- ننفق نحو مليار و200 مليون على المعاش فقط سنويا

- نعمل على ملف مشروعات إسكان للمهندسين

تسلم المجلس الحالي برئاسة نقيب المهندسين هاني ضاحي صندوق المعاشات بعجز حوالي 222 مليون جنيه، واستطاع بالعمل الجاد مع أعضاء المجلس أن ينهضوا بالنقابة، وقد اعتمد مجلس نقابة المهندسين برئاسة النقيب الحالي بالإجماع ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ النقابة.
وأجرت «بوابة أخبار اليوم» حوارًا مع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، لمعرفة بعض التفاصيل وآليات العمل خلال الفترة المقبلة.
وإليكم نص الحوار..

في البداية.. ما هي رؤيتك للنقابة منذ توليها؟
أتمنى النهوض بالنقابة وأن يحصل كل مهندس على حقوقه وخدماته، فنحن نعمل من أجل النهوض بالمهندس، وأنا أعلنت منذ أن توليت النقابة أن النقابة ليست ورثا وليس لأحد الوصاية عليها،وأؤكد أن العمل النقابي تطوعي ويمكن لأي مهندس خدمة نقابته، دون النظر كونه منتخب أو غير منتخب، والباب مفتوح للجميع.

- كيف ترى قانون التصالح مع مخالفات البناء؟
قانون التصالح مع مخالفات البناء الغرض منه الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والثروة العقارية، وله دور قومي بعيد عن المزايدات أو المكاسب المادية، لذلك قررت النقابة تشكيل لجنة مركزية الغرض منها وضع القواعد التي تم من خلالها إصدار القرارات المناسبة.
ونموذج القانون يصعب تزويره لأنه مؤمن بـ3 درجات من التأمين، هي: «علامة مائية وبار كود وسريال نمبر وهذا النموذج لا يجوز تزويره»، وتم الاتفاق على هذا النموذج وطباعته وتوزيعه على النقابات الفرعية بالاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتمت مناقشة الخطوات الايجابية التي ستقوم بها النقابة.
 وتم عمل حوار مجتمعي في مقر النقابة، وخلاله تم الرد على كل الاستفسارات وأعقبه لقاءات أخرى بالنقابات الفرعية لشرح كل الخطوات التنفيذية، ثم بدأت النقابة بتشكيل لجان فرعية في كل نقابة فرعية لتنفيذ اللائحة التنفيذية، وعدم الخروج عن معطيات ومتطلبات اللائحة الخاصة بالقانون، كما أن الرسوم التي حددتها النقابة زهيدة جدا فليس الغرض من تدخل النقابة زيادة مواردها ولكن تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والثروة العقارية الموجودة.

- ماذا عن دور النقابة في تنفيذ قانون التصالح؟

قانون التصالح حساس جدا، ومدة تنفيذه 6 شهور، وهناك محاولات بمجلس النواب لمد تنفيذه أكثر من 6 شهور، كما أن تطبيقاته حرجة وفي ذات الوقت مدته محدودة والمخالفات كثيرة، لذا من الضروري عمل حوار هندسي وفني بين نقابة المهندسين ومكاتب الاستشاريين، وكذلك وزارة الإسكان بعيدًا عن المزايدات أو المكاسب المادية، لذلك قررت النقابة تشكيل لجنة مركزية الغرض منها وضع القواعد التي تم من خلالها إصدار القرارات المناسبة.

- وكم عدد طلبات التصالح حتى الآن؟
حوالي 32 ألف مواطن قدموا طلبات للتصالح من مختلف المحافظات، وتلقت النقابة منها تقارير لنحو 8 آلاف مخالفة، على أن يتم عرضها على الجهات الإدارية في المحافظات للنظر في قيمة التصالح، وتتلقى النقابة باقي التقارير، كما تم إنشاء حوار مجتمعي مع هذه المكاتب للاتفاق على نسبة للتحصيل .
ويجب توعية المواطنين بهذا القانون من أجل السلامة الإنشائية، وأن للنقابة دور قومي بعيد عن المزايدات أو المكاسب المادية.

- هل تم تقديم شكاوى لكم ضد المكاتب الاستشارية؟
بالفعل، تلقينا شكاوى تفيد بمبالغة بعض المكاتب الاستشارية في تقدير الأتعاب، وسنناقش التعامل مع المكاتب الاستشارية وعمل حوار مجتمعي معها لنقل الشكاوى لهم، ولتحديد نسب معقولة للتعامل في قانون التصالح، لأنه لن تترك الأمور تقديرية لكل جهة، ولابد من الاتفاق على مبلغ معقول ليتم التصالح بناء عليه.
وكان لابد أن يصف القانون نوع المخالفة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فمعظم المخالفات في المناطق الريفية مخالفات بناء بسيطة تختلف عن مخالفات موجودة في عمارات بها 10 أدوار على سبيل المثال.
 ونحاول التواصل مع وزارة الإسكان لتحديدها، لأن إقبال المواطنين على التصالح أخطر ما في الموضوع، فلابد أن يتم مع كل الجهات المعنية في مصر، مثلما حدث في قانون الضرائب فضلا عن عمل حملات إعلانية للتوعية بأهمية هذا القانون في وسائل الإعلام.
ويجب أيضًا تقييم سعر المتر المخالف، فقد حدد القانون قيمته ما بين 500 إلى 2000 جنيه، لكن أي متر مخالف ستكون قيمته 600 جنيه أو 700 جنيه وهكذا.

- وما هي أبرز الإنجازات التي قامت بها النقابة؟
افتتحنا بعض المنشآت في النقابة الفرعية بالإسماعيلية، وسنفتتح معمل شنايدر في المنوفية، كما نعمل على ملف مشروعات إسكان للمهندسين من خلال لجنة الإسكان بالنقابة، كما تدخلنا لحل بعض المشكلات خاصة المتعلقة بالمرافق في إسكان المهندسين بالتجمع الخامس وأكتوبر.

وتحويل النقابة إلى نقابة رقمية، وهذا تطور مهم جدا حتى لا يتحمل المهندسين مشقة الانتقال من النقابة الفرعية إلى العامة للاشتراك في مشروع العلاج مثلا، كما سيتم تطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم تكنولوجيا المعلومات لتحويل النقابة إلى النظام الرقمي، فضلا عن تطوير الدور السادس بمقر النقابة الذي كان يعاني من تواجد مخلفات به، أيضا التدريب والتأهيل من خلال عقد دورات تدريبية مكثفة لتأهيل المهندس حديث التخرج لسوق العمل.

- وما هو وضع المعاشات الحالي؟
ننفق نحو مليار و200 مليون على المعاش فقط سنويا، أيضا منظومة العلاج الطبي تتكلف نحو 164 مليون جنيه، وكل هذه النفقات مصادر دخل النقابة وتشمل الاشتراكات والتبرعات ومزاولة المهنة.

- ماذا عن تعديلات القانون الخاص بالنقابة؟
طالبت النقابة بـ26 تعديل على قانونها الذي يناقشه الآن مجلس النواب، وتشمل التعديلات المطلوبة بنود رئيسية كمزاولة المهنة، وزيادة الموارد والاشتراك، ونظام الانتخاب، وزيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
وبخصوص زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة فقد تم تقديم اقتراح بزيادة العدد من 62 إلى 72 عضوا، لأنه قد يتم إنشاء فروع جديدة للنقابة يجب تمثيلها في المجلس الأعلى للنقابة.

- كيف واجهت النقابة العديد من الكيانات الوهمية؟

هناك العديد من الكيانات الوهمية التي تصدر الكارنيهات لغير أعضاء النقابة، وكذلك شهادات الجامعات، وبالتالي يحملها بعض غير المقيدين بالنقابة على أنهم مقيدون.

والنقابة تتصدى لتلك التزويرات والكيانات الوهمية من خلال إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وبالتالي تتخذ إجراءاتها، وتعمل النيابة العامة على مداهمة الأوكار التي تتأكد من أنها تقوم بالتزوير في الكارنيهات وغيره وفيما يخص النقابة.

- ماذا عن زيارتك لقناة السويس؟
جاءت الزيارة بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء قناة السويس، وتهنئة الفريق أسامة ربيع على توليه منصب رئيس الهيئة، وعرضنا أن نساعد في أي استشارات هندسية أو فنية مطلوبة.