الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 06:20 م

أكد المشاركون في فعاليات ورشة عمل" صنع في إفريقيا" التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين، أهمية تشكيل هيئة تنسيقية إفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالي وتقليل مخاطر الصادرات بالقارة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "دور الشمول المالي المستدام"، الخميس 21 نوفمبر ، حيث شارك بالجلسة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعدد من وزراء الصناعة.

واستهدفت الجلسة تحديد الأدوات والحلول المالية المحفزة للتكامل الإفريقي ودور القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تحقيق هذا التكامل، كما تناولت الجلسة سبل خلق موارد تمويل أنشطة السوق المشترك واستخدام مزايا كل من البنوك والتكنولوجيا المالية لإصدار منتجات جديدة وإيجاد فرص استثمارية وتنمية البنية التحتية، وتصنيف سلاسل القيمة، ودعم تجارب التكنولوجيا المالية على النطاق الإقليمي.

وأشارت رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان، إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الصناعي الإفريقي، لافتةً إلى أهمية تشكيل هيئة تنسيقية إفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالي وتقليل مخاطر الصادرات بالقارة.

ولفتت سلطان إلى أهمية توفير الخدمات لكافة المشروعات الأفريقية وتسهيل نفاذ القطاع غير الرسمي للتمويل ،مشيرة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية بالقارة خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوهت بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والقارة مع الاهتمام بتقليل المخاطر بكافة الدول الإفريقية، مشيرةً إلى أن القارة الإفريقية تعد محط أنظار العالم خلال المرحلة الحالية.

وأكدت أهمية العمل على إنشاء بنك إفريقي في مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، لافتةً إلى أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشروعات تمكين المرأة الإفريقية.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، إن البنك يستهدف إنشاء 15 فرعا لبنك مصر بدول القارة بهدف تعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن البنك خصص 26 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .

وأضاف أن البنك المركزي المصري ينفذ عدد من البرامج المهمة في مجالات دعم فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل السكن اللائق لمحدودي الدخل، مشيراً إلى أن بنك مصر يتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة في مجال الشمول المالي والتطبيقات الإلكترونية ويسهل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للتمويل.

ولفت الأتربي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بالقارة مع التأكيد على ضرورة مشاركة البنوك في صياغة هذه الاتفاقيات بهدف تمويل مشروعات التجارة البينية الإفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجستي، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير الخدمات غير المعرفية عبر الحدود وتطوير البرمجيات المالية وتعزيز الخبرات المالية بالقارة إلى جانب تنفيذ مشروعات تمكين المرأة الإفريقية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير وتوفير خدمات المستخدمين.

من جهته لفت رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، إلى أن قارة إفريقيا تتمتع بقدرات هائلة فيما يخص الشمول المالي خاصة وان نحو 60% من سكان القارة من الشباب ومعظم هؤلاء الشباب مستخدمين للهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت بشكل موسع، فضلاْ عن أن أغلب الشباب يفضل التعامل في معظم الخدمات المقدمة له بطريقة إلكترونية عن الطرق التقليدية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستثمر الكثير من الموارد المالية في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية البنكية والحوافظ الرقمية.

وأضاف أن العامين الماضيين شهدا تعاونا ًكبيراً بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني وإطلاق أول بطاقة دفع إلكترونية محلية تحت اسم "ميزة"، موضحا أن بنك القاهرة وضع منذ عام استراتيجية خمسية للرقمنة كما نجح البنك التعاون في تدشين بطاقة "ميزة"، فضلا عن استعداد البنك حالياً لإطلاق 3 فروع رقمية خلال عام 2020.

وفي سياق متصل، انطلقت الجلسة الأخيرة بالورشة تحت عنوان "تسهيل التجارة" وتناولت الجهود المبذولة لتسهيل التجارة في إفريقيا ودور المؤسسات الإقليمية الإفريقية في تفعيل إصلاحات تسهيل التجارة ودور الحكومات في تفعيل أحكام تسهيل التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكيفية الانخراط بشكل فعال مع الهيئات الحدودية في هذا الصدد.

وقال القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي حسين حسن، إن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية اعتمدوا أجندة 2063 خلال مؤتمر شرم الشيخ عام 2013 حيث جاء التكامل علي رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلي أن ملف التكامل قد يستغرق وقتاً طويلا حتي يصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من شأنها تحقيق التكامل التجاري الإفريقي، موضحا أن الاتفاقية التي تم تفعيلها خلال قمة الاتحاد الإفريقي بالنيجر لفتت أنظار العالم للقارة الإفريقية باعتبارها إحدى أهم محاور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا جوزيف مبونجا، أن المشكلة الحقيقية التي تحول دون تفعيل الاتفاقات التجارية تكمن في عملية التنفيذ على أرض الواقع وما تصاحبه من عدم الوعي بالبنود المدرجة في الاتفاقات من قبل المنوط بهم تنفيذ الاتفاقات.

وأضاف أن الإرادة السياسية مهمة جداً لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وذلك من خلال بدء مناقشات فعالة بين الشعوب الإفريقية وتطوير البنية التحتية ووضع سياسات كلية ووسائل وقدرات إنتاجية تحفز الدول أعضاء الاتفاقية على اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الاتفاقية، مشيراً إلى ضرورة تنوع الإنتاج بين الدول الإفريقية ووجود التخصص في الصناعة بما يحقق التكامل الصناعي بين دول القارة السمراء.

من جانبها أشارت خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ليلي سومر، إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة بين مختلف الدول الإفريقية والعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية وتيسير التجارة وتوفير خدمات عابرة للحدود وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للقارة والتغلب على معوقات التعريفة الجمركية.

ونوهت بأن انعقاد هذه الورشة يؤكد وجود رغبة سياسية علي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية خاصة وأن 54 دولة من إجمالي 55 دولة قد وقعوا عليها بالفعل و27 دولة صدقوا عليها حتي الآن.