الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 07:06 م

حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار م3 فى السنة لن نتنازل عن متر مكعب واحد منها ولكن علينا ترشيدها حيث يتوجه لمياه الشرب والصناعة حوالى 15.5 مليار م3 و40 مليار م3 للرى بالغمر ونحن الآن بصدد تحديث نظام الرى إلى الوسائل الموفرة ولكن الصعوبة تكمن فى تفتيت الملكيات الزراعية مما يجعل ذلك قد يستغرق حوالى عشر سنوات.. وإذا حدثنا نظام الرى فإن ما يتم توفيره سيتحول تدريجياً إلى استصلاح وزراعة المزيد من صحارى مصرى الواسعة لتوفير الطعام والشراب لسكان انفلت معدل زيادة سكانهم وأصبح كالسيل لا تعرف متى يتوقف.. وإلى أن نحدث نظام الرى فهناك أساليب كثيرة لتوفير المياه مثل الإكثار من محطات تحلية مياه البحر والآبار مثل السعودية التى استقدمت مصر منها شركة أكوا باور لإنشاء محطات عملاقة فى مصر علماً بأن أكبر محطة تحلية مياه شرب فى مصر الآن لا تزيد عن 50 ألف م3 فى اليوم ومثل حصاد مياه السيول والأمطار.
كل المدن الساحلية والمصانع الساحلية يجب أن تشرب مياها محلاة عدا الإسكندرية التى استقر أسلوب مدها بمياه الشرب من ترعة النوبارية وكل المياه الملوثة صرف صحى وصناعى يجب معالجتها حتى الثلاثية والاستفادة منها فى الزراعة ولو لزراعة الأشجار الخشبية كغابات ولمصر تجارب فى هذا المجال مثل محطة معالجة صرف الجبل الأصفر.
إذن ينبغى على مصر أن تصنع جميع مكونات محطات التحلية والمعالجة لأصغر مسمار فى المحطة وأن تنشئ محطاتها بنفسها بل وتصدرها إلى الدول الصحراوية وهى كثيرة حولنا.
ولما كانت الريادة دائماً للجيش المصرى فعليه مثلاً فى جهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربى أو الهيئة العربية القيام بإنشاء أول مصنع لإنتاج معدات وأجزاء مصانع التحلية بالاشتراك مع مستثمر مصرى أو أجنبى ورعاية هذا الإتجاه ليأخذ مجراه وهناك شركات خاصة فى مصر أنشأت محطات صغيرة ولديها الخبرة الكافية للاشتراك فى هذا المجال وتعرف أفضل أنواع تكنولوجيا تحلية المياه فى الخارج لنتعاون معها. ولنفس السبب وهو تدبير موارد مائية إضافة إلى ماء النيل فإنه يلزم تصنيع جميع معدات حفر الآبار لاستخدام المياه الجوفية فى صحارى مصر الواسعة وتصنيع الطلمبات ومواسير ومستلزمات الرى بالأساليب الحديثة الرش والتنقيط والتشبع وتطويرها كلما لزم الأمر.