السبت، 23 نوفمبر 2019 - 12:14 ص

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الحكم في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
 

وذكرت الدعوى، أن الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون في أغسطس 2013، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونص القرار على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.
 
واستندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقاً لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.