السبت، 23 نوفمبر 2019 - 05:28 م

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى حل المجلس القومى لحقوق الإنسان، في حكم صدر برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد، وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي، وبهجت عزوز.

وذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان، ونص القرار على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.
 
استندت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقاً لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.