الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 11:41 ص

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة أبناء القارة الإفريقية والمساهمة بفاعلية في بناء قدرات الأشقاء العاملين في مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، في افتتاح الدورة التدريبية التى تنظمها الوزارة بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقية، والتى سوف تستمر لمدة أسبوعين وذلك فى مجال التنمية المحلية واللامركزية .

وأشار شعراوي إلى أن القارة الإفريقية تشهد خلال السنوات الأخيرة تطلعات كبيرة نحو النهضة الشاملة، وهي التطلعات التي تتشارك فيها الشعوب والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، مشيراً إلى أن الإدارة المحلية تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه التطلعات، وأشاد الوزير بالعديد من التجارب الناجحة في عدد من دور القارة ، وهي التجارب التي ترتبطت بتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية وتحسين نظم التخطيط المحلي وآليات تنفيذ التنمية المحلية المستدامة.

وأوضح إن تنظيم هذه الدورة التدريبية لأبناء القارة الأفريقية يأتي في ضوء تنفيذ توصيات مؤتمر الحكومات والمدن الأفريقية الذي نظمته وزارة التنمية المحلية في شهر يونيو الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف شعراوي، أن تلك الدورة التدريبية تعبر عن طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية منذ 2014 والتي تولي أهمية متزايدة للتوجه نحو العمق الإفريقي ومد جسور التواصل والشراكة مع الأشقاء في القارة السمراء سعياً نحو تحقيق أهداف أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.

وأضاف شعراوي، أن هذا البرنامج التدريبي خلال عام 2019 الذي تترأس فيه مصر الإتحاد الإفريقي ، وتحرص القيادة السياسة والحكومة المصرية على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة تأكيداً لإنتماء مصر لمحيطها الأفريقي، وهو الانتماء الذي يتجاوز الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الإنتماء مكونًا رئيسيًا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، حيث تمثل أفريقيا مكانة خاصة في منظومة الحضارة المصرية.

وتابع شعراوى : وربما تكون تجارب دول مثل جنوب أفريقيا وأثيوبيا والكونجو الديمقراطية وتونس ومصر والمغرب ونيجيريا أمثلة حية وملهمة لتطبيق نماذج مختلفة من اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وفقا للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة، واختيار النموذج الذي يلائم تطلعات كل دولة من هذه الدول ، وكلها تجارب تستحق أن نتشاركها وندرس مقومات الاستفادة منها وتعميمها.

وأضاف الوزير أننا لو أخذنا التجربة المصرية كمثال – وهي التجربة التي ستعرض عليكم تفاصيلها خلال مدة الدورة - سنجد أننا منذ عام 2014 بدأنا في تبني حزمة من التعديلات الدستورية والقانونية والإجرائية بهدف التوجه نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة ودمج الشباب والنساء في اليات صنع واتخاذ القرار على المستوى المحلي، فضلاً عن تطوير ممارسات وضع الخطط المحلية وتنفيذها والتركيز على التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة وتنمية موارد المحافظات وتعزيز قدراتها التنافسية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدستور المصري الذي تم إقراره في يناير 2014 تبنى عدداً من النصوص التي تدعم تلك الأهداف وتقود نحو تطبيق اللامركزية والتنمية المحلية الشاملة والمتكاملة وتضمن مشاركة شعبية واسعة في العمل المحلي وتعلي من قيم وممارسات الشفافية والنزاهة.

وقال شعراوى إنه يجري حالياً العمل على تعديل القوانين المنظمة للعمل المحلي لتتواكب مع التطلعات التنموية المصرية وتضع النصوص الدستورية الطموحة موضع التنفيذ، وتستفيد من الدفعة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية والتي تجلت في تطبيق برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي اشادت به كافة المؤسسات الدولية، وتطوير مقومات التنمية من خلال إنشاء الاف الكيلومترات من الطرق ورفع كفاءة البنية الأساسية وإنشاء 14 مدينة جديدة في مختلف ربوع مصر.

وأوضح شعراوي أن هذه الجهود انعكست على مستوى معيشة المواطن المصري وزيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ثم أصبحت المحافظات والمراكز والقرى المصرية مؤهلة لانطلاقة كبيرة نحو التنمية والتنافسية في إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.

وأضاف شعراوى أن الوزارة تطبق في الوقت الراهن عدداً من التجارب والنماذج الرائدة في العمل المحلي ، ربما يكون أبرزها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يعتبره البنك الدولي نموذجاً يحتذي في التعامل مع تحديات التنمية في المناطق المتأخرة ، لافتاً إلى أن البرنامج يقوم على تطوير الهياكل المؤسسية للإدارة المحلية وتطوير منظومة التخطيط المحلي التنموي المتكامل وتمكين المحافظات من تقديم خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية عالية الجودة، كل ذلك في سياق من الالتزام باعتبارات بيئية واجتماعية غير مسبوقة وتطبيق نظم المشاركة والشفافية والتنافسية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق منظومة متطورة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة والتي كانت أحد أكبر التحديات التي تواجه آليات الإدارة المحلية، وتستفيد المنظومة الجديدة من التكنولوجيا الحديثة وتدمج القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات .

وأشار شعراوي، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية في مختلف المحافظات من خلال خطط تدريبية مدروسة بعناية ومرتبطة بالتوجهات والأدوار الجديدة للإدارة المحلية ، ويحتضن مركز التنمية المحلية بسقارة كل هذه البرامج التدريبية التي يستفيد منها آلاف العاملين بالمحليات في مصر.

وأكد الوزير إن البرنامج التدريبي الذي أشرف بافتتاح فعالياته سيركز علي عدد من الموضوعات التي تمس جوهر العمل المحلي وترتبط بمستقبل التنمية في ربوع القارة السمراء ، وربنا يكون من أهم هذه الموضوعات تخطيط المدن ودعم اللامركزية وإدارة موارد المحافظات والحوكمة والتخطيط المحلي ودعم الخطط الاستثمارية وتقليل الفجوات بين المدن والمناطق الريفية والحضرية بهدف الوصول إلي التنمية المستدامة بالإضافة الي الطاقة النظيفة والمتجددة وتجارب مصر في سد احتياجات التنمية مثل "كهرباء الريف ووحدات الغاز العضوي ومزرعة الطاقة الشمسية ومفاعل الضبعة" .

وتابع شعراوى : كما سيركز التدريب أيضاً علي تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد وعرض نماذج تطبيقية في مصر وأساليب التخطيط للتنمية الريفية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمكانية لسكان الريف وتجارب التنمية الريفية بمصر، بالاضافة إلي استراتيجيات التنمية الاقتصادية والخرائط الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار وتجارب التكتلات الصناعية وسلاسل القيمة ومراحل التخطيط المكاني وربط التخطيط الاجتماعي الاقتصادي بالتخطيط المكاني وخرائط الـ GPS.

ودعا شعراوى الكوادر الأفريقية المحلية للاستفادة من المحتوى التدريبي الذي سيقدم إليهم خلال الاسبوعين المقبلين والتفكير في كيفية الاستفادة منه في تحقيق التنمية المحلية المستدامة ببلدانكم الشقيقة والتي تتشابه مع مصر في طبيعة التحديات التي تواجهها كما تتشابه معها في طبيعة الآمال والطموحات التي نسعي اليها جميعاً .