الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 09:22 م

للمرة الأولى فى تاريخ الدولة العبرية يتم وضع التفويض لتشكيل ائتلاف حاكم فى يد الكنيست، بعد أن كان فى يد الرئيس. لكن فشل كل من بنيامين نتانياهو وبينى جانتس فى تشكيل ائتلاف حكومى أدى بالرئيس رؤوفين ريفلين لإعادة التفويض إلى البرلمان.

ولو أعلن 61 نائباً دعمهم لزميل لهم فى تشكيل الحكومة فى غضون 21 يوما سيتم تكليف هذا الشخص وسيمنح 14 يوما لإتمامها، إذا لم يحصل هذا ستتجه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة.

ومع أن الرئيس الإسرائيلى وصف المرحلة الراهنة بأنها فترة ظلام غير مسبوقة فإن الآلة العسكرية والمخططات العدوانية لا تفتأ تتوقف أو يعوقها تورط رئيس الوزراء مثلاً فى قضايا فساد أو عدم تشكيل الحكومة حتى الآن بعد جولتى انتخابات وإطلالة شبح الثالثة، ومع مستقبل سياسى يشوبه الغموض.

البطل فى هذه الصورة الضبابية ومحرك الأحداث هو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رغم أن البعض راهن على بدء حقبة ما بعد نتانياهو عقب تقديم المدعى العام الإسرائيلى أفيخاى مندلبليت لائحة اتهام ضده تتلخص فى الاتهام بالرشوة والتحايل وخيانة الأمانة.

وهى سابقة أخرى لم تشهدها الدولة العبرية قبل الآن بأن يقدم النائب العام لائحة اتهام ضد رئيس وزراء مازال جالساً على مقعد الحكم، هى سابقة ستجبر الهيئة القضائية على التعامل مع أوضاع قانونية وابتكار حلول ليس لها سوابق، كما ستضطر المستوى السياسى إلى التواؤم مع الوضع الجديد. والتعامل مع مسألة حصانة رئيس الوزراء، والتحقيقات الجارية معه.

طرحت هذه الأوضاع على المراقبين بضعة أسئلة من قبيل: هل يستلزم تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو استقالته؟ ما مدى العقوبات فى الجرائم المتهم فيها؟ كم من الوقت تستغرقه المحاكمة؟.

يعطى القانون الإسرائيلى نتانياهو الحق فى تقديم طلب للكنيست فى خلال 30 يومًا منذ إعلان لائحة الاتهام منحه الحصانة من المقاضاة. وعلى الكنيست أن يكون بكامل هيئته لاتخاذ مثل هذا القرار، لكن إن لم يفعل نتانياهو ذلك فى غضون المهلة المحددة فلن يتم منحه الحصانة وسيتم تقديم لائحة الاتهام للمحكمة.

أما لو قدم الطلب فمن المتوقع أن تناقشه لجنة الكنيست. لكن منذ أول انتخابات لهذا العام والتى أجريت فى أبريل لم يتم تعيين لجنة جديدة للكنيست لذلك لا توجد جهة حالياً مفوضة باتخاذ القرار. إذا لم تنعقد هذه اللجنة فلا يمكن تقديم لائحة الاتهام ضده وبالتالى لن تكون المحكمة قادرة على بدء أى جلسات استماع تتعلق بقضاياه.

مع هذا يمكن للكنيست تعيين لجنة خاصة بناء على طلب نتانياهو بالحصانة ويجب عليه تبرير طلبه وفق أحد الأسباب المنصوص عليها فى القانون الإسرائيلى؛ السبب الأول: هو أنه يتمتع بحصانة جوهرية لا يمكن إلغاؤها تشمل الجرائم المرتكبة أثناء عمله كعضو كنيست، أو يمكنه التذرع بأن لائحة الاتهام لم تقدم بحسن نية وأنها مشوبة بدوافع سياسية أو بقصد المضايقة، أو الادعاء بأن أفعاله يمكن أن تفحص داخليا وتأديبياً فى الكنيست أو الادعاء بأن الإجراء العقابى قد يضر بعمل الكنيست.

على أن لعبة استغلال الحقوق القانونية حتى آخر مدى يمكنها أن تؤجل محاكمة نتانياهو، فحتى لو قررت لجنة الكنيست بكامل هيئتها منح الحصانة لنتانياهو، يظل بإمكان المدعى العام أفيخاى مندلبليت أو أى مواطن آخر أن يستأنف القرار أمام المحكمة العليا. وبالمقابل يمكن لنتانياهو أن يستأنف أمام المحكمة العليا إذا رفض الكنيست طلبه بالحصانة.

هكذا يصبح من المرجح أن تستغرق إجراءات الحصانة التى تسبق المحاكمة وقتاً طويلاً بعد الثلاثين يوما الممنوحة لنتانياهو لتقديم طلبه يتراوح ما بين ستة أشهر وعامين بعدها إذا تم رفض طلب نتانياهو بالحصانة فى نهاية المطاف فستبدأ الإجراءات الجنائية فى المحكمة.

على الساحة السياسية يمكن أن تنتهى الانتخابات الثالثة قبل بدء محاكمة نتانياهو، بل إن النتائج قد تعطيه دفعة لتشجيع التشريعات التى من شأنها أن تؤخر اضطراره إلى المحاكمة.