الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 09:27 م

هل يصبح الوعى هدفًا قومياً للدولة؟
 

متى تختفى ظاهرة اركب الجمل بدولار؟

أين دور المسجد والكنيسة والإعلام والفنون؟

بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم بحضور رئيس الوزراء الأسبوع الماضى.. خطوة رائعة لنشر أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس.

البروتوكول وفقا لبيان وزارة السياحة يأتى فى إطار جهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بترسيخ الوعى السياحى ونشر أخلاقيات السياحة بين المجتمع المصرى ودورها فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل.

ويأتى كما أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فى البيان لحرص الوزارة على رفع كفاءة العنصر البشرى بالقطاع وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تطبقه الوزيرة للنهوض بالسياحة.

مرة ثانية وعاشرة نؤكد أن البروتوكول خطوة مهمة لبناء جيل يعى أهمية السياحة وحسن معاملة السائحين.. لكننا نشير إلى نقطتين مهمتين.. الأولى وحتى لا نبدأ من الصفر بل نبنى على جهد سابق مميز.. لابد من الرجوع إلى تجربة الوزارة فى عهد الوزير الأسبق صاحب البصمات المهمة بالقطاع زهير جرانة.

حيث بدأ تدريس السياحة كمادة للتلاميذ وضمنها بناء وعيهم بحسن معاملة السائح.. الخطوة الحالية أشمل وأهم بتدريس أخلاقيات السياحة برعاية رفيعة المستوى بالدولة.. ودمج الماضى بالحاضر يساعد فى الوصول أسرع للهدف من هذا البروتوكول الرائع.

أما النقطة الثانية والمهمة للغاية فتتعلق بالوعى السياحى المصرى بشكل عام.. فرغم التضرر الكبير لقطاع من ثورة يناير.. إلا أنه يحفظ لها جميل أن مصر كلها حكومة وشعبا بعد الثورة والسنوات العجاف التى تلتها بدأت تدرك أهمية السياحة.

وطالبنا وقتها باستغلال تلك الصحوة السياحية الشعبوية لإعادة بناء الوعى السياحى لدى الجميع.. حكومة وشعبا.. لكن هذا لم يتم.. ورغم ذلك وإحقاقا للحق.. فإن الوضع الآن بالنسبة لصناعة السياحة أفضل بكثير عما قبل ثورة يناير وحتى ما بعدها بسنوات.. سواء على مستوى التعاون الحكومى ومساندة الدولة للقطاع والتى وصلت الآن لمستوى غير مسبوق من التعاون والإيجابية.

بجانب الوعى الشعبى بأهمية السياحة والسائحين.. لكن رغم ذلك لم نصل إلى المستوى المطلوب الذى يتناسب مع هدفنا بأن تصبح مصر بلدا سياحيا على حق.

وهنا نشير لأهمية تحويل الوعى السياحى إلى هدف قومى.. فكل الظروف مهيأة لهذا قيادة وحكومة وقطاعا وشعبا.. ويبقى أن نمتلك إرادة البدء فى التنفيذ.. ورغم أننا نعول فى ذلك بالطبع على وزيرة السياحة بحكم منصبها.

لكننا نؤكد أن هذا الهدف مسئولية الدولة بأثرها وليس وزيرة السياحة وحدها.. فمصر وسياحتها بالفعل تحتاج لتحرك شامل يواجه كافة العناصر المؤثرة سلبا على الصناعة المهمة.. ورغم النمو السياحى الحالى فإذا راجعنا معدل تكرار الزيارة ندرك أننا أمام مشكلة حقيقية.. قد تكون قد خفت حدتها بعض الشيء لكنها وبكل أسف لازالت قائمة.

وعندما نسمع عن السلبيات التى تواجه السائح بمجرد خروجه من الفندق والتى تدفع ببعض السائحين بنصيحة أقرانهم عدم مغادرة المنتجع إلا للضرورة.. استغلال يبدأ من السيارة الأجرة التى تقله بلا تعريفة محددة أو آلية الشكوى فى حالة مخالفتها.. مرورا بالمضايقات التى تواجهه بالشارع وللأسف من بعض العاملين بالقطاع خاصة البزارات والمطاعم.. محاولات لجذبه بالقوة للشراء وفرض سعر بعينه.

ناهيك عن ظاهرة الخرتية ومضايقات تصل لحد التحرش.. وللأسف عند تحرير محضر يصبح كأن لم يكن لأنه عند سفر السائح يغيب المبلغ فيحفظ المحضر ويعود المتهم لممارسة جريمته فى حق بلده باطمئنان من أمن العقاب!!.

الكلام قد يكون صعبا لكن لابد من الصراحة للمواجهة السليمة.. فهل نسينا ما يقال عن منطقة الأهرامات من الإتفاق مع السائح على ركوب الجمل بدولار وعندما يرغب فى النزول يخبره الجمال أن النزول بمائة دولار.. هذه حقيقة ومن يزر الأهرامات يتأكد من استمرار السلوك الشائن.

ولتراجع الدولة نوعية محاضر المضايقات والاستغلال للسائحين من البعض فى عدة مناطق سياحية سواء من المتعاملين معه أو الجمهور العادى لتدرك حجم المشكلة ثم تبدأ الحل.

هنا يتضح ما قلناه أن الوعى السياحى مسئولية دولة وليس دور وزارة أو حكومة.. البداية التى أطلقتها وزيرة السياحة ووزير التربية والتعليم سليمة ومطلوبة بالنشء من أجل المستقبل.. لكننا نريد تحركا عاجلا يعالج الحاضر.

تحرك مطلوب من الأوقاف والأزهر والكنيسة تؤكد تعاليم الأديان بحسن معاملة ضيوفنا وإكرامهم.. مرورا بكافة وسائل الإعلام لتدرك مسئوليتها القومية بالتوعية بحسن معاملة السائح وأيضا الأعمال الفنية بنفس المعنى.. ومجلس الشعب بتشريع يغلظ عقوبة استغلال السائح ومضايقته واستمرار التحقيق حتى فى حال سفر المبلغ فهى سمعة وطن وشعب.

وهناك القيادات الشعبية خاصة بالمدن السياحية.. ثم خبراء الإعلام وعلم النفس لإطلاق حملة توعية موسعة بكافة وسائع الإعلام.

وللعلم فإن هذا التحرك يفيد بالطبع قطاع السياحة.. لكن قبله يفيد بلدا بحجم مصر وتاريخها وحضارتها وتقدمها الحالى ليحفظ سمعتها ومكانتها بين السشعوب.. هذا نداؤنا فهل من مجيب؟.