محكمة الاسكندرية
محكمة الاسكندرية


تبادل الخبرات القضائية بين محاكم الإسكندرية والصين 

شريف سلام

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 02:32 م

تستقبل محكمة الاسكندرية غدا الثلاثاء وفدا قضائيا من دولة الصين ضمن زيارة لمصر لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية في مجال توثيق إجراءات محكمة الاستئناف، ومحكمة الأسرة حيث يقوم الوفد بزيارة ميدانية لكلا من مقر محكمة إستئناف الاسكندرية ومقر محكمة الأسرة يرافقه لفيف من القضاة المصريين على رأسهم المستشار مدحت حشيش رئيس المحكمة العليا للقيم بوزارة العدل  والمستشار نابليون حبيب رئيس محكمة إستئناف الاسكندرية.

 

ويبحث اللقاء كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال القضائي والاطلاع على التجربة المصرية في التقاضي بمحكمتي الأسرة  والاستئناف  للتعرف على إجراءات سير العمل بهما وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضاء الصيني.

 

ويعقب هذه الزيارة جولة بمكتبة الإسكندرية ثم لقاء موسعا بين قضاة كلا من  الجانبين الصيني والمصري بمقر نادي القضاة بمنطقة بولكلي بالإسكندرية، وتأتي هذه الزيارة في إطار إستراتيجية وزارة العدل بدعم تبادل الخبرات القضائية مع دول العالم  وتعزيز أواصل التعاون القضائي المشترك، والمعروف أن محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص وتوجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف وتتوزع على  القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، الإسماعيلية، وبني سويف، وقنا وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة مثل محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.

 

وتتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة وتُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها.

 

وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة