الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 08:48 م

كشف النقاب اليوم، عن صدور قرار رئاسي بالتجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزي المصري، لفترة جديدة تبدأ بعد غد الأربعاء 27 نوفمبر 2019، ولمدة 4 سنوات قادمة.

«بوابة أخبار اليوم»، ترصد في هذا التقرير، الأسباب التي دفعت القيادة السياسية إلى تجديد الثقة في طارق عامر لقيادة البنك المركزي المصري لفترة ثانية.

قرار تحرير سعر الصرف

تولى طارق عامر، إدارة ملف السياسة النقدية لمصر، في وقت شديد الصعوبة بالنسبة للاقتصاد المصري، في 27 نوفمبر 2015، ونجح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي حقق نجاحا كبيرا بشهادة صندوق النقد الدولي.

واتخذ طارق عامر، قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملاً للمرة الأولى في 3 نوفمبر 2016، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر، بما يشجع الاستثمار الأجنبي.

كان قرار تعويم وتحرير الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، بمثابة الزلزال الذي هز قواعد السوق السوداء والمضاربين بالعملة، وأدى لاختفاء ظاهرة الدولرة، وأعاد للجهاز المصرفي هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقيم أنشطة الاقتصاد المصري بسعر صرف موحد وواقعي، وهذا القرار ساهم في زيادة حصيلة التنازلات ونموها تدريجيًا، وزيادة حصيلة التدفقات الدولارية نحو 200 مليار دولار خلال الفترة الماضية، بحسب تصريحات سابقة لطارق عامر.

أعلى احتياطي نقدي أجنبي في تاريخ مصر

ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، في ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر لأعلى معدل له منذ عام 2010، ليسجل بنهاية شهر أكتوبر الماضي 45.2 مليار دولار.

32.5% تراجعًا في معدلات التضخم 
 

عقب قرار تحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في نوفمبر 2016، قفزت معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف.

وبلغت ذروة معدلات التضخم خلال شهر يوليو 2017 مسجلا أعلى نسبة في تاريخ مصر، حيث سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 35.2%.

ونجح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في تحقيق الالتزام الذي أعلن عنه في مايو 2017، وهو التحول التدريجي، إلي نظام استهداف التضخم، وتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% 3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وهو ما تحقق بالفعل بتسجيله 2.7% في نهاية شهر أكتوبر 2019.

مبادرات البنك المركزي

إلي جانب الإصلاح النقدي الذي قاده محافظ البنك المركزي، حرص على تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار.

وتبنى البنك المركزي في عهد طارق عامر؛ العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقيام القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه في هذا القطاع بعائد لا يزيد عن 5%، ومبادرة دعم نشاط السياحة، ومبادرة إسقاط فوائد القروض عن المتعثرين، ومبادرة لتعزيز الشمول المالى بهدف زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى من خلال فتح حسابات مصرفية بدون مصروفات، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي.

كما أن كل القرارات والسياسات التي انتهجها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية، تستهدف فى النهاية دعم عملية الإصلاح الاقتصادي والنقدي  والسيطرة على تضخم الأسعار وتحسن مؤشرات الاقتصاد القومي.

واتخذ البنك المركزي المصري، بقيادة طارق عامر، خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي تؤدي للتحول لمجتمع لانقدى، عبر استخدام البطاقات الائتمانية.

إصدار قانون البنوك الجديد
 

كما وافق مجلس الوزراء، على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الذي تضمن استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها، كما تضمن تعريف المدفوعات الالكترونية وكل ما يخص التعامل معها.

ونظم مشروع القانون الجديد، أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة، يشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة والتأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.

وقاد طارق عامر، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام سعر الصرف وتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم، بجانب إطلاق العديد من المبادرات لتطوير وتنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما كان له أثر واضح في وضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، بعد أن نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي فى استعادة الاستقرار المالي وضبط السياسة النقدية واستعادة الاقتصاد نشاطه وتعاظم الاحتياطيات النقدية، وتعزيز دور القطاع المصرفي كوسيط للخدمات المالية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي.

وكانت مصادر مصرفية، قد أكدت في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، عن صدور قرار رئاسي، بالتجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ بعد غد الأربعاء 27 نوفمبر 2019.

وتنتهي المدة الرسمية لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، حيث كان صدر له قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2015 بتوليه مسئولية البنك المركزي المصري اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.

ويحدد قانون البنك المركزي، فترة تولي المحافظ، بأربعة سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.