الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 12:14 م

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الثلاثاء يوم غضب شعبي رفضاً للقرارات والسياسات الأمريكية الحالية المنحازة ضد القضية الفلسطينية والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تخالف الشرعية الدولية فيما قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارىء بالقاهرة أمس بدء تحرك دولي واسع لحشد الدعم الدولي لقضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المواقف الأمريكية المنحازة بشكل سافر وغير مسبوق للجانب الإسرائيلي.

وكانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات ونقابات واتحادات ومجالس بلدية، قد دعت الفلسطينيين للانضمام إلى مسيرات حاشدة ووقفات للتنديد بما وصفته بالتآمر الأمريكي الإسرائيلي.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقيادي بحركة فتح : إن الهدف من يوم الغضب الفلسطيني هذا هو الخروج بصوت واحد يقول للعالم أجمع إن حقوقنا لا يمكن سرقتها من قبل الاحتلال ولنؤكد أننا متمسكون بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير، ورفضه للإدارة الأمريكية المتحالفة مع حكومة الاحتلال".

وأكد الأحمد أن الحراك الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي سيتواصل، ويتم البحث في عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن وإذا استخدمت أمريكا حق النقض و(الفيتو) فإنه سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند (متحدون من أجل السلام)، لإدانة الإعلان الأمريكي الأخير.

وعلى صعيد متصل حذر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارىء بالقاهرة أمس من أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية الحالية باتخاذ قرارات أحادية يعتبر تهديداً حقيقياً للأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، واستهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية.

واعتبر البيان الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب القرار الأمريكي الأخير بشأن الاستيطان محاولة مُبيّتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي، كما أدان السياسة الاستيطانية الإسرائيلية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن موقف الإدارة الأمريكية الحالية بشأن الاستيطان يتناقض مع مواقف الإدارات السابقة ويؤكد على الانحياز الأعمى وغير المسبوق لإسرائيل، محذرا من الاعتراف الأمريكي بمشروعية الاستيطان الإسرائيلي يشكل تطورا خطيرا يهدد المشروع الوطني الفلسطيني.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط من أن المواقف الأمريكية الحالية تجاه القضية الفلسطينية تشكل تماهياً كاملاً مع رغبات وتصورات اليمين الإسرائيلي في نسخته الليكودية المتطرفة.

وقال : إن ما نجحت فيه الإدارة الأمريكية الحالية بعد ثلاث سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الفلسطينيين،هو إنهاء دور الولايات المتحدة كوسيط أو مرجع في أي عملية سلمية وهو أمرٌ يحدث للمرة الأولى منذ أربعة عقود لعبت خلالها إدارات أمريكية متعاقبة هذا الدور، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي في موقف شكّل في رأي المحللين السياسين انقلابا على قرارات الشرعية الدولية في هذا الصدد بل وانقلابا على الثوابت الأمريكية بما فيها الخارجية الأمريكية نفسها والتي اعتبرت في موقفها القانوني الذي صدر عام 1978 أن المستوطنات في الأراضي المحتلة " لا تتوافق مع القانون الدولي".


وتابع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط قائلًا : «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تخالف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تجّرم قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة وكذلك تنتهك أحكام اتفاقية لاهاي عام 1907، ناهيك عن عشرات القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان عملا مخالفا للقانون الدولي، وتعد مسألة المستوطنات أحد أبرز الملفّات الشائكة ضمن ملفات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، ويعيش حاليا أكثر من 630 ألف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقيّة والضفّة الغربيّة إلى جانب أكثر من 3 ملايين فلسطيني».
 

وتابع : باستثناء الولايات المتحدة فإن الأطراف والقوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وروسيا تجمع على أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني ويخالف القانون الدولي وينتهك كافة القرارات الدولية الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على عدم شرعية المستوطنات عبر ما يزيد على 60 توصية للجمعية العامة وكذلك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نوه إلى أن الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي، ليس الأول، ولن يكون الأخير ضمن سلسلة المواقف والقرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية منذ مجيئها إلى البيت الأبيض ضد الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.
 

وقال : أخطر هذه القرارات الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة(ديسمبر 2017) وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن(21 نوفمبر 2017)، ووقف الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، وتجميد المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.