الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 03:16 م

أعلن اللواء أحمد عبد العزيز رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، أن مكافحة الفساد قضية رئيسية لجميع دول العالم سواء متقدمة أو نامية وله خطورة علي النظم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وتنسيق الجهود الدولية لمحاصرتة ومكافحته.

وتتعدد صور الفساد ولا يمكن حصرها  ومن ابرز صورة الرشوة والتربح والمحسوبية والوسطى ونهب المال العام وغسيل الأموال والكسب غير المشروع والتهرب الضريبي والجمركي.

وتم توقيع ٣٠ مذكرة تفاهم مع عدد من المنظمات الدولية والأسيوية والإفريقية والأوروبية والجمركية لمكافحة الفساد لتبادل الخبرات والمعلومات من خلال الزيارات المتبادلة والتدريب المشترك وحضور المؤتمرات الدولية.
  
وتم إعداد خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد علي مرحلتين انطلقت الأولى في عام ٢٠١٤وانتهت في عام ٢٠١٨ تحققت خلالها المواصفات القياسية لنظم إدارة مكافحة الرشوة والتي تضمنت وضع ضوابط ومعايير حاكمة لضبط منظومة العمل بأي مؤسسة حكومية أو قطاع خاص وذلك بالتوافق مع القوانين والتشريعات المصرية والمواصفات القياسية الدولية لنظم إدارة مكافحة الرشوة.

ومن أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الإستراتيجية هي تطوير البنية الداعمة لمكافحة الفساد وتعديل بعض القوانين منها قانون العقوبات الذي يتضمن تجريم رشوة الموظف العام وموظف المؤسسة الدولية وقانون هيئة الرقابة الإدارية والذي تم من خلاله منحها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتوزيع نطاق عملها  وإضافة بعض الجرائم لاختصاصها منها جرائم النقد الأجنبي والاتجار في الأعضاء البشرية وانتحال الصفة بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وإصدار تشريعات جديدة منها قوانين الخدمة المدنية ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة الغير شرعية وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد. 

وانطلقت  المرحلة الثانية عام ٢٠١٩ وتستمر حتى ٢٠٢٢ وتهدف إلى تطوير الجهاز الإداري وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة ودعم جهان انفاز القانون للوقاية من الفساد ومكافحته وزيادة الوعي المجتمعي بذلك وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع مكافحة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.

جاء ذلك في الندوة التي عقدت بقصر الثقافة بمدينة الزقازيق حول قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد والتي شهدها المحافظ الدكتور ممدوح غراب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات .
وقال انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد انطلق مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية والتحول الرقمي والذي يتم تنفيذه تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة وذلك لإحلال التكنولوجيا في كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن وفي النواحي التعليمية والثقافية والرعاية الصحية .
ويهدف هذا المشروع الذي سينتهي تنفيذه خلال ٤سنوات إلى تحقيق  التوزيع العادل والمستدام لكافة الخدمات ودعم متخذ القرار من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل معدلات الفساد وتعظيم الإيرادات وترشيد الاستخدام لموارد الدولة .

وأشار إلى أن العناصر الأساسية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي تتضمن تنفيذ بنية معلوماتية متكاملة مدققة ومحدثة وعالية الجودة والتأمين وبنية  وتحتية قادرة علي استيعاب الطلب المتزايد للخدمات وبرامج وتطبيقات لميكنة الجهات الحكومية  وتحديد هوية رقمية للمواطنين وتحويل كافة البيانات الحكومية من دفترية إلى تعاملات الكترونية.

وكشفت المرحلة الأولى لهذا المشروع أن هناك ١٣٤ألف مواطنا غير مستحقين للمعاشات لوفاتهم، كما تم مراجعة ٣٠٠ ألف طلب للإسكان الاجتماعي واتضح أن ٨٦ ألف غير مطابقة للشروط، كما تم مراجعة ٧ ملايين طلب لصرف تكافل وكرامة واتضح أن ٦٠ ألف منهم لا تنطبق عليهم شروط الصرف، كما تم إنشاء السجل الموحد للمواطن.

وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تقوم بدور فعال ومتميز في هذا المجال حيث تقوم بدراسة كافة مظاهر الفساد ووحدات الجهاز الإداري وحصر أهم المشكلات وعيوب النظم الإدارية والفنية والمالي التي تعرقل العمل والإنتاج واقتراح أنسب الحلول للقضاء على أوجه الفساد والقصور وتفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ مصر بالتزاماتها الدولية ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة الشفافية والنزاهة وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد.

وقال اللواء أحمد عبد العزيز أن هيئة الرقابة الإدارية حققت انجازات هائلة خلال الفترة من ١ سبتمبر من العام الماضي حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي حيث نجحت في تصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات مبلغ ٣١٨ مليون جنية ووضع ضوابط لسد الثغرات ومنع الفساد في ٢٩٨ موقع عمل حكومي وضبط سلع فاسدة قبل طرحها في الأسواق تقدر بي ١٣٣ ألف و٣٨٣ عبوة غذائية فاسدة و١٣٥٧ طن من المنتجات الغذائية الفاسدة والمعاونة في استرداد ٣ مليار و٧٥٠ مليون جنية وتحقيق عائد مادي للدولة قدرة ٣٠مليار جنية .