الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 05:01 م

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الثلاثاء، مناقشات موسعة حول ضرورة الاستفادة من رؤية النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها والنهوض بها والتغلب علي إشكالياتها، وذلك بشأن شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال في مصر، مؤكدين أن هذه المرحلة تعد عصر ذهبي نحو رفع الكفاءة والتطوير لهذه الشركات، في ظل الفلسفة القائمة، حيث إذا لم يكن هذا الوقت هو المناسب فمتي يتم إعادة الهيكلة والتطوير.

جاء ذلك إبان مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الفيومي، بشأن تعثر شركة مختار إبراهيم في اتمام أعمال احدي محطات المياه بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ومطالبات بسحب الأعمال منها وأسنادها لشركات القطاع الخاص، حيث رأت اللجنة أن من واجبها أن تفتح ملف شركات المقاولات بقطاع الأعمال خاصة أن المرحلة التي تمر بها البلاد تؤمن بفلسفة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ومن ثم الفرصة سانحة من أجل تطوير هذه الشركات ودعمها بدلا من تعثرها وأزماتها المستمرة والذي يترتب عليه تأثيرات سلبية بشأن المشروعات التي يتم إسنادها لها.

وأكد أحمد السجنيى رئيس اللجنة، أنه لا يجوز أن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الملف في ظل ما لمسته من فشل كبير بشأنه جراء مناقشات الأدوات الرقابية التي تتم بشأنها، مؤكدا علي أننا كنواب نتحدث من منطلق نواب أمة وليس نواب لجنة، ومن ثم المسؤولية علينا أن نفتح هذا الملف ونتحدث بشأنه من أجل الصالح العام، مؤكدا علي أنه لا يمكن أن يسمح بفشل في ظل هذه المنظومة، خاصة أننا أمام كوادر حكومية نفتخر بها ومن ثم لابد من النجاح وليس الفشل.

وأتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مبديا اعتراضه علي عدم حضور وزير قطاع الأعمال هذه الاجتماع، مؤكدا علي أن الاجتماع من أجل الصالح العام وكان لابد من حضوره من أجل أن نستفيد جميعا ونضع حلول علي أرض الواقع وليس من المكاتب، مشيرا إلي أن شركة متار إبراهيم مثل نموذج مهم لشركات المقاولات ومن ثم دعمها وتطويرها ورفع كفائتها ضرورة مهمة، مشيرا إلي أن العاملين بها في حاجة لقيادات ناجحة من أجل التطوير ودعم العاملين بها من أجل النجاح وليس الفشل، مضيفا بأن الحكومة مطالبة بدعم الشركة وباقي الشركات بقطاع الأعمال، وليس وضع العراقيل أمامها، فيما أتفق معه النائب يسري الأسيوطي، مؤكدا علي أن شركة مختار إبراهيم من الشركات التى لها باع كبير فى البنية التحتية فى مصر والعالم العربي، وبها كفاءات كبيرة لابد من دعمها وليس إفشالها.

من ناحيته قال المهندس هشام أنور أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن أوضاع شركات المقاولات بها العديد من الإِشكاليات لابد أن يتم وضعها في الاعتبار من جانب الجميع، حيث منذ 2011 زادت الأعباء علي مستوي المرتبات وزيادة العمالة بشكل كبير، مع انخفاض مستوي الأعمال مما أصبح الأمر يمثل عبء كبير علي هذه الشركات والذي يكبر مع مستوي الوقت، مؤكدا علي أن الأمر وصل لقيام رئيس مجلس إدارة احدي الشركات بالتنسيق مع جهاز حكومي لطرح مشروعات بأقل الأسعار من أجل توفير المرتبات للعاملين .

ولفت إلي أن منذ أن تولي المسؤولية نسق مع الوزير ضرورة أن نضع حل حاسم، هل الدولة فى حاجة لهذه الشركات ومن ثم تضع حل لنزيف الخسائر بها، أم تقوم بتصفيتها وتنهي هذا الأمر، ومن ثم كانت الرؤية بأن الدولة فى حاجة لها، ويتم دراسة الأمر للتطوير ورفع الكفاءة وإعادة الهيكلة ومن ثم يعرض علي مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، مؤكدا علي أن منظومة عمل شركات المقاولات في حاجة إلي إعادة نظر شاملة متضمنة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها من أجل النجاح فى إعادة هيكلتها بشكل كامل.. .قائلا:" الموضوع كبير وأكبر من أي حاجة تتخيل...منظومة كاملة وشاملة فى حاجة للتطوير" وإعادة الهيكلة علي مستوي الشركات والأجهزة المختلفة فى الدولة التى تتعامل معها هذه الشركات".

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجنيى بقوله:" الموضوع كبير ومن ثم نحن نتحدث من منطلق المسؤولية الوطنية لنا جميع كنواب عن الأمة "، مشيرا إلي أنه آن الآوان أن نقف أمام هذه الأزمة ونضع حلل واقعية لها علي أرض الواقع، خاصة أن شركات الإعمار والمقاولات تتفق مع جهود ونظرة الدولة نحو البنية التحتية وتطويرها ومن ثم هذه فرصة كبيرة بدعم من النظام الحالي في تطويرها ورفع كفاءتها وستكون أكثر سهوله من شركات التصنيع.

وأكد رئيس اللجنة علي أن سيتم عقد اجتماع في 15 يناير 2020 لاستكمال نظر هذا الملف بعد أن تتقدم الحكومة بعدد من البيانات المطلوبة بشأن الشركات وأولويات المشروعات بها، علي أن يكون هذا الاجتماع بتمثيل وزاري، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف وهيئة المياه والشرب للصرف الصحي، وتكون بيانات الشركات والمشروعات أمام اللجنة ليتم النقاش والوصول لرؤي واقعية من شأنها أن تحسم المشروعات المتعثرة والمتوقفة من الشركات.