الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 11:10 م

قالت د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ارتفاع الفقر أو انخفاضه مرتبط بالتضخم والتشغيل وفرص العمل.

وأضافت - في أول حوار لها بعد اختيارها وكيلاً للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة ومديراً تنفيذياً لمكتب المنظمة للمخدرات والجريمة، والذي تنشره جريدة «الأخبار» في عددها الصادر الأربعاء 27 نوفمبر- قائلة: «في تقديري وكذلك الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع أنه لو لم يكن هناك مظلة حماية اجتماعية أو مشاريع قومية كبرى كان الفقر زاد بنسب أعلى لأن ما فقده الجنيه المصري من قيمة كان كبيرا جدا فالقدرة الشرائية للناس قلت وكان متوقعا زيادة الفقر ولهذا نفذنا البرامج الحمائية للتقليل من حدة زيادة هذا الفقر، ولكن الذي يقضي على الفقر في المجتمعات هو الاستثمار والتشغيل».

وحول آلية تمويل البرامج الحمائية، قالت د.غادة والي: «برنامج تكافل وكرامة تحديداً يتم تمويل 90% منه وأكثر من الموازنة العامة للدولة وذلك مما توفر من تحريك أسعار الدعم على البنزين والغاز والكهرباء والفكرة كانت دعم الأشخاص وليس السلع التي قد يحصل على دعمها المقتدر وغير المقتدر».

ولفتت وزيرة التضامن، إلى وصول عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» في نهاية العام الماضي وأول هذا العام الجاري إلى 2.5 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الموازنة كانت 3.6 مليار عام 2013 وأصبحت 6.7 مليار جنيه عام 2014 وفي عام 2019 أصبحت الموازنة 18.5 مليار جنيه، وفي ظل هذا التصاعد كان لابد من وجود إجراءات وتحققات محكمة ونحن لم نقم بإدخال أفراد جديدة منذ يناير 2018 ولكن تم تسجيلهم.

وتابعت: «تمت مراجعة مليون و500 ألف أسرة بالكامل بالإضافة إلى إعادة مراجعة جزء من المستفيدين من تكافل وكرامة بدءاً من عام 2017 واستمرت حتى 2018 وجزء من 2019، يوجد 7 ملايين أسرة يرون أنهم مستحقون والحقيقة خلاف ذلك نظراً لوجود أسر أكثر استحقاقاً، وأوضحت التحققات وجود أخطاء في بيانات 13 ألف أسرة سواء أخطاء إملائية في الرقم القومي والأسماء وقد تم تصحيحها ومن المقرر بدء الصرف لها إضافة إلى وجود أسر لا يزال رصيدها مجمداً لحين التحقق من استحقاقها فعلياً».

وقالت والي: «تمكنت الوزارة من استرداد مبلغ 114 مليون جنيه من غير المستحقين ما أتاح توفير مبلغ 1.5 مليار جنيه بعد تنقية المستحقين للدعم النقدي "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي منذ انطلاقها من 3 سنوات، ونسعى هذا العام لضم 140 ألف أسرة، وكذلك نسعى لميكنة منظومة التظلمات بالوزارة».