الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 07:08 م

إذا كان ثمة حديث عن إصلاح سياسى مستهدف خلال المرحلة القريبة القادمة، فهذا يعنى أن السياسة مفهوما وممارسة لابد أن تكون حاضرة.
لنتفق أنه لا سياسة بدون سياسيين.
ولا شك أن التطلع للولوج فى مرحلة الإصلاح السياسى لابد أن يكون عمادها الارتكاز على كوادر سياسية مؤهلة لتفعيل عملية الإصلاح المأمولة.
فى هذا السياق لابد أن ننتظر عودة الوزير السياسى للمشهد، فغيبته طالت، وافتقاده أدى لتوليد مشاكل وأزمات لا يقدر على مواجهتها الوزير الفنى، ليس لعيب فى أدائه، وإنما بسبب غياب الرؤية الشاملة التى تؤهل من يشغل المنصب، لمواجهة حاسمة لمشكلة أو أزمة بمنهج يجمع بين العلمى والعملى، ولا يقتصر على أحد الجانبين، فيكون دولاب العمل أقرب إلى من يسير على قدم واحدة، أو يمشى كالأعرج.
ثم أن صاحب الخبرة السياسية غالبا ما يكون الأقدر على لعب دور المايسترو فى قيادة فرق العمل، وإن توزعت على العديد من الدوائر، لتتكامل فتصنع منظومة من شأنها إحداث نقلة نوعية فى الأداء.
وربما يقول البعض إن غياب جوانب فنية بالنسبة للوزير السياسى قد يعوقه، والأمر مردود عليه، فعودة منصب الوكيل الدائم للوزارة الآتى من داخلها بعد أن تقلب فى إداراتها وقطاعاتها المختلفة لعقود، كفيل بسد أى ثغرات فى الخبرة الفنية لدى الوزير.
من ثم فإن عودة الوزير السياسى للمشهد لابد أن يكون موازيا لوجود الوكيل الدائم للوزارة، بحيث يشكلان معا ثنائيا متناغما، يكمل كلاهما دور الآخر، دون اختلاق صراعات، أو محاولة لإلغاء دور الآخر، أو تهميشه أو تحجيمه.
مصر شهدت قبل ثورة يوليو تطبيقات ناجحة للفكرة، وبعد الثورة ثمة نماذج - على قلتها - أكدت أن المفهوم إذا وجد من يعى أبعاده قابل للتفعيل.
الآن، وفى ظل ارتفاع نبرة الحديث عن انتهاج خطوات ناجعة لتطوير الحياة السياسية، والسير صوب إصلاح سياسى شامل، فإن ثنائية الوزير السياسى والوكيل الدائم لابد أن تكون فى قلب أچندة العمل الوطنى، لنمارس، ونرى.