الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 07:43 م

بخصوص التعديل الوزارى المتوقع والذى كثر الحديث عنه، والأخذ والرد بشأنه فى المجالس الخاصة والعامة وعلى صفحات التواصل الاجتماعى، ومن خلال بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة،...، هناك العديد من التساؤلات المعلقة فى الأجواء العامة بحثا عن إجابة شافيةومحددة، بعيدا عن التقولات غير الدقيقة والإفتاء بغير علم، ممن يدعون المعرفة والإلمام بكل شىء فى كل الأوقات والأزمنة.
فى الصدارة من هذه التساؤلات يأتى ما يخص التوقع بأن اليوم هو موعد الافصاح عن التعديل المرتقب، والذى مازال فى طى الكتمان، رغم كثرة التنبؤات بشأنه على ألسنة الكثير من الإعلاميين وغيرهم، طوال الأيام الماضية.
ومن الطبيعى بعد إعلان حركة المحافظين بالأمس، أن تزداد رجاحة التوقع بأن الافصاح الرسمى، سيكون فى الجلسة الطارئة للبرلمان، المقرر انعقادها ظهر اليوم للنظر فى كتاب رئيس الجمهورية، بإعادة تكليف «طارق عامر» محافظا للبنك المركزى لدورة جديدة مدتها أربع سنوات،..، ولكنى أقول أنه بالرغم من ترجيح هذا التوقع، إلا أن أحدا لا يستطيع الجزم بصحته قبل أن يحدث فعلاً.
وفى كل الأحوال، وفى ضوء ما يجرى، أعتقد أن علينا أن نعترف بتغير المفهوم الذى كان سائدا، لدى عامة الناس من قبل لفترة طويلة سابقة بخصوص المنصب الوزارى.
حيث لم يعد هذا المنصب محتفظا بالرونق وبالبريق الذى كان له من قبل، بل أصبح عبئاً جسيماً ومسئولية كبيرة غير مرحب بها من الكثيرين، بالإضافة لكونه أصبح بالفعل عملاً شاقاً ومتعباً لا يقدر عليه الكثيرون أيضاً.
وفى ظل ذلك أصبحت المهمة الوزارية صعبة فى اختيار من يصلحون لها ومن يقدرون عليها ومن يقبلون القيام بها وتحمل مسئوليتها وتبعاتها.
كان الله فى عون من يختار الوزراء.. وأيضاً أن يكون وزيراً.