الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 02:16 م

تعتبرالثروة الحيوانية عصب اقتصاد الكثير من الدول وتعد مصدرا مهما للدخل القومي،وهى من أهم القطاعات ذات التميز والامكانيات التنموية الكبيرة،وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية.

وتستهدف الدولة بدعمها لهذا القطاع  استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري والمحاجر الحدودية، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة.

وقالت د.مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية و مواجهة التحديات وتعتمد  في خطتهاعلى 3 محاور.

«المحور الأول»

 يتمثل في رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسي للثروة الحيوانية بالقطاع الريفي لصغار المزارعين وذلك بنشر التلقيح الإصطناعي من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان "ثنائية الغرض"، وتشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية.

«المحور الثاني»

 يتمثل في رفع طاقات المزارع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسي والأفقي باستيراد العجلات عالية الإنتاجية، والاستمرار في مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وذلك من خلال تشجيع المربين على تربية عجلات عشار وتحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لاستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي.

«المحور الثالث»

يتمثل في تعظيم قدرات المزارع النظامية من خلال استيراد عجلات عشار وتحت العشار سنويا على مدار خمس سنوات.