شيماء مصطفى

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 05:14 م

برز اسمه في قائمة أهم المصرفيين المصريين المشهود لهم بالكفاءة والجرأة في اتخاذ القرارات، وظهر ذلك واضحا في الفترة التي تولى خلالها رئاسة إدارة البنك الأهلي المصري منذ 2008 وحتى 2014.

الأيدي المرتعشة لا تعرف النجاح

نجاح طارق عامر في البنك المركزي المصري لم يكن من قبيل الصدفة فكان للخبرة التى اكتسبها "عامر" من عمله بكبرى البنوك العالمية لمدة تزيد عن 15 عاما من خلال وجوده في بنك "أوف أمريكا" و"سيتى بنك" دور مهم فى تشكيل ثقافته المصرفية المتقدمة، وتحصينه بمجموعة من الأفكار الحديثة، التى ثبت نجاحها فى العديد من التجارب الدولية، ومكّنه هذا الفكر من تبنى رؤى صائبة للمستقبل، والعمل بشكل منظم، والتحديد المسبق للأهداف؛ حتى يمكن تحقيقها بأداء متقن، وبقرارات لا تعرف "الأيدى المرتعشة" التى عانى منها الاقتصاد المصري على مدار عقود طويلة مضت.

 

ورغم توليه مسئولية البنك المركزي المصري، في 27 نوفمبر 2015، وسط ظروف اقتصادية صعبة، سعى المحافظ منذ توليه المسؤولية إلى إيقاف نزيف الاحتياطي في دعم العملة المحلية، وهو ما أدى إلى اتخاذه قرارا تاريخيا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بشكل كامل وتركه لحركة العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016، أى قبل مرور عام على توليه المسئولية.

 

وأدت القرارات الجريئة والفاعلة التي اتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في إدارته لملف السياسة النقدية، لأن تجدد الدولة المصرية، ثقتها في طارق عامر للمرة الثانية، وتسند له مسئولية إدارة البنك المركزي بداية من 27 نوفمبر الجاري ولمدة 4 سنوات قادمة.

 

وبذلك يصبح طارق عامر، هو أول محافظ بنك مركزي مصري، يتم تجديد الثقة فيه للمرة الثانية عقب ثورة 2011، حيث لم يتم التجديد لمحافظ بنك مركزي قبله منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

 

8 ملفات مهمة تنتظر طارق عامر

ومع تولي طارق عامر، مسئولية البنك المركزي للمرة الثانية، ينتظره عدد من الملفات الهامة، منها دعم جهود التحول لمجتمع لا نقدى، والحفاظ على تحسن سعر صرف الجنيه المصري، وضمان التنفيذ الدقيق لقانون البنوك الجديد بجميع مواده بعد موافقة مجلس النواب عليه، وصيانة مكاسب البرنامج الاقتصادي وأهمها السيطرة على استقرار الأسعار فى ظل معدل التضخم المستهدف، والتركيز على دفع ودعم السياسة النقدية المحفزة للنمو الاقتصادي.

 

وتحقيق مبادرات جديدة ومهمة تكون مؤثرة فى زيادة معدلات التشغيل للشباب مع ميزة تفضيلية لمبادرات دعم رواد الأعمال، وتطبيقات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية وتشجيع غير محدود لشركات التمويل متناهي الصغر، وضع خطط لدفع برنامج الشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، والحفاظ على استمرار نمو الاحتياطي النقدي بمتوسط معدل يضمن تغطية احتياجات الاستيراد لـ9 أشهر على الأقل.

 

والوصول إلى معدل سعر فائدة حقيقي يوازن بين معدل العائد الأسمى ومعدل التضخم، بما يحقق أهداف السياسة النقدية، ومصالح المودعين من القطاع العائلي والمستثمرين في آن واحد، بجانب الإشراف على انتقال رئاسات الجهاز المصرفي إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً للمخطط المحدد.

 

قرارات جريئة.. ووفاء بالالتزامات

فتح قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا لأول مرة في تاريخ مصر، المجال أمام مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما ساهم في حصول مصر على ثقة أهم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.

 

وتمكن طارق عامر، في وقت قياسي من القضاء نهائيًا على السوق السوداء للدولار، وأدى لاختفاء ظاهرة الدولرة، وأعاد للجهاز المصرفي هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقيم أنشطة الاقتصاد المصري بسعر صرف موحد وواقعي، وهذا القرار ساهم في زيادة حصيلة التنازلات ونموها تدريجيًا، وزيادة حصيلة التدفقات الدولارية نحو 200 مليار دولار خلال الفترة الماضية، بحسب تصريحات سابقة لطارق عامر.

 

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لأعلى معدل له منذ عام 2010، مسجلًا 45.2 مليار دولار، كما تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير، ونجح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في تحقيق الالتزام الذي أعلن عنه في مايو 2017، وهو التحول التدريجي، إلي نظام استهداف التضخم، وتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% 3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وهو ما تحقق بالفعل بتسجيله 2.7% في نهاية شهر أكتوبر 2019.

 

كما نجح طارق عامر، في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي حقق نجاحا كبيرا بشهادة صندوق النقد الدولي، وإلي جانب الإصلاح النقدي الذي قاده محافظ البنك المركزي، حرص على تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الإستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار.

 

وتبنى البنك المركزي في عهد طارق عامر؛ العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقيام القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه في هذا القطاع بعائد لا يزيد عن 5%، ومبادرة دعم نشاط السياحة، ومبادرة إسقاط فوائد القروض عن المتعثرين، ومبادرة لتعزيز الشمول المالي بهدف زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال فتح حسابات مصرفية بدون مصروفات، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي.

 

الجوائز التي حصل عليها طارق عامر
 

وساهمت الإنجازات التي حققها طارق عامر، منذ توليه مسئولية القطاع المصرفي،  في فوزه بـ 4 جوائز من أهم جوائز القطاع على مستوى العالم، حيث فاز بجائزة أفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩، وجائزة أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة أفضل محافظ عربي لعام 2017، وجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018، من مؤسسة الأهرام.

 

تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، جائزة المصرفي الإفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩، علي هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك- في يونيو ٢٠١٩.

 

وتمنح هذة الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية، ممن قاموا بإنجازات وإصلاحات هامه في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الدول الإفريقية، وحقق البنك المركزي المصري، تحت قيادة طارق عامر، نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته، وكذلك الحد من نسب التضخم، وقد ساهم ذلك في دفع الاقتصاد المصري نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وجذب المستثمرين.

 

كما فاز طارق عامر، بلقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا لصحيفة جلوبل ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، والتي أعلنت فوز طارق عامر بهذه الجائزة، في أكتوبر الماضي خلال احتفالية أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.

 

كما تم اختيار طارق عامر، كأفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017، من قبل اتحاد المصارف العربية، يعد حدثًا مهمًا جدًا، ولكن الأهم هى الأسباب والحيثيات التى وثقت  هذا الاختيار؛ وهي أن طارق عامر تحمل منذ توليه مسئولية البنك المركزي المصري، اتخاذ قرارات صعبة وجريئة، تحمل فى طياتها آثاراً وتداعيات مؤثرة على تيسير البرنامج الاقتصادي من ناحية، وما يمكن مواجهته من  تحديات من  جراء أثار بعض تلك القرارات على الأوضاع الاجتماعية ومعيشة المواطنين من ناحية أخرى.

 

كما فاز بجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018 من مؤسسة الأهرام.

 

كفاءة مصرفية رفيعة المستوى

طارق عامر حاصل على بكالوريوس فى علوم الإقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1979، ويمتلك خبرة مهنية نادرة تمتد لأكثر من 37 عاماً عمل خلالها فى العديد من المؤسسات المحلية والعالمية فى المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار.

 

ولأن طارق عامر، رجل مصرفي من الطراز الأول، فقد شارك في وضع خطة الإصلاح الأولى للجهاز المصرفي في 2003، وساهم في تصحيح مسار البنوك المصرية وإنقاذها من شرك التعثر بعد فترة من الأزمات، حيث تم وضع برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزي والآخر للقطاع المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي حتى أصبح البنك المركزي من أقوى البنوك المركزية ، إلي جانب نجاح هيكلة البنوك المصرية لتصبح من أقوى البنوك على مستوى الشرق الأوسط.

 

وشغل طارق عامر منصب العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري لندن، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري فى 2008، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ومنذ تعيينه بالبنك الأهلى شهدت العمليات المصرفية والمالية للبنك تغييرا شاملا حيث تمكن من استعادة حصته السوقية في وقت قصير.

 

وتولى طارق عامر، منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري ـ قبل توليه منصبه فى البنك الأهلى المصرى ـ فترتين الأولى فى 2003 حيث شارك بدور رئيسى في وضع خطة الإصلاح الأولي للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التي عانى منها الجهاز المصرفي، وتم إعادة تعيينه مرة ثانية فى نفس المنصب نهاية 2007، حيث تضمنت مهامه إعادة هيكلة البنك المركزي المصري، والبنوك المملوكة للدولة والبنوك الخاصة (39 مؤسسة) وقيادة برنامج الخصخصة، مع تطبيق نظام جديد للسياسة النقدية والذي أدي في ذلك الوقت إلي القضاء علي السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية، وتخفيض معدل التضخم، ونمو الاحتياطيات الدولية.

 

وخلال تقلده منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قاد طارق عامر المفاوضات مع المجموعة الأوروبية والبنوك المركزية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا واليونان والبنك المركزي الأوروبي لتطبيق مذكرة تفاهم بشأن إصلاح نظام الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، كما مثل الحكومة المصرية في العديد من اللجان المختصة بالصناعات الاستراتيجية، مثل صناعة الطاقة، والبتروكيماويات، والطيران، والصناعات الكيماوية.

 

وتقلد طارق عامر، العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهنى داخل مصر وخارجها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا، والخليج وآسيا، ومن هذه المناصب نائب رئيس بنك مصر الدولي (2002 –2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر (1996 –2002)، كما شغل منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك آوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، بالإضافة منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر 15 سوقاً متنوعاً.

 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 25 نوفمبر الجاري، قرارا جمهوريا، بالتجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزى المصري، لفترة ثانية بدأت من 27 نوفمبر 2019، و لمدة 4 سنوات.

 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الخميس، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتجديد لطارق حسن عامر، لشغل منصب محافظ البنك المركزي وذلك لمدة 4 سنوات، وذلك بالأغلبية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم، حيث الدستور يقضي في المادتين 215 و216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

كان الدكتور علي عبدالعال، قد تلقى مساء الإثنين الماضي كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة اليوم الخميس لنظر هذا الأمر العاجل.