الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 10:57 ص

قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن السودان ألغى قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.

وتم سن القانون لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.
وكان النظام يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وفي وقت سابق، الخميس 28 نوفمبر، أعلن التلفزيون الرسمي أن الاجتماع المشترك للمجلس الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان أجاز قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على حسابه الرسمي بـ"تويتر" تعليقا على القرار "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".

وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل 2019، ليطيح بذلك البشير عن رأس السلطة.

ومنذ 21 أغسطس الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.