الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 01:44 م

تحتفل الهيئة العامة لرقابة المالية، بمرور عشر سنوات على إنشاءها يوم 29 ديسمبر 2019 وذلك بمناسبة إنشاءها وحلت هيئة الرقابة المالية محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي.

وفي خلال السنوات الماضية قامت الرقابة المالية بالكثير من النشاطات وإصدار القوانين التي تخدم القطاع المالي غير المصر.

ترصد بوابة أخبار اليوم، بعض ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وأهم المؤشرات في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة من 2009 إلى 2019.

حيث ارتفع إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم من 499.6 مليار جنيه في عام 2009 إلى 715.4 مليار جنيه في نهاية سبتمبر عام 2019. كما بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى منذ الدمج حتى نهاية سبتمبر 2019 حوالي 1.34 ترليون جنيه.

وارتفعت حقوق المساهمين بقطاع التأمين من 6.1 مليار جنيه منذ الدمج إلى 34.9 مليار جنية في نهاية العام المالي 2019، بمعدل زيادة 472%.

وقفزت صافي استثمارات قطاع التأمين من 28.9 مليار جنيه منذ الدمج إلى 102 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2019 وبنسبة تغير قدرها 253%.

وتضاعف إجمالي التمويل العقاري الممنوح للشركات من 0.548 مليار جنيه منذ الدمج إلى 11.4 مليار جنية حتى سبتمبر 2019.

تضاعفت قيمة عقود التأجير التمويلي من 3.6 مليار جنيه منذ الدمج إلى 193.5 مليار جنية حتى نهاية سبتمبر 2019، كما تضاعفت قيمة الأوراق المخمصة من 0.430 مليار جنيه منذ الدمج إلى 48.2 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2019.

تجاوز نشاط التمويل متناهي الصغر خلال خمس سنوات فقط الـ 3 مليون مستفيد. كما بلغ إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر في نهاية سبتمبر 2019 مبلغ 14.9 مليار جنيه.

تقدمت مصر 78 مركز خلال 5 سنوات في أهم تقييم لحماية المستثمرين وقد تحقق ذلك من خلال القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.