الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 05:18 م

حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية إلتزام برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى محضر ضبط جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية من الأدوات المنزلية التى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ.

تم رفض الواردات، وفقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

ووردت معلومات سرية بقيام أحد الشركات بالتصرف في مشمول 4 بيانات جمركية من جمرك الدخيله بعدد 5261 كرتونة أدوات منزلية بوزن 33930 كجم تقريبا والتى تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

وردت بعد ذلك نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .

وتم تشكيل لجنة  من  محمد مرسي و محمد خليل رؤساء أقسام و محمد عيسى مفتش بالإدارة لمراجعة البيانات.

وقامت اللجنة واستدعاء صاحب الشأن الذي أقر بأن البضاعة غير موجودة في المخزن وتمت سرقتها وانه قام بتحرير محضر بذلك وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 268 ألف و 399 جنيه . 

وقرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام المكافحة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعه برقم 368 لسنة 2019 مكافحه تهريب التزام تجاري واحاله المحضر للشئون القانونية لإتخاذ شئونها .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافه محاولات التهرب الجمركي