الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 07:19 م

أكد د. محمد معيط وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن تكلفة الفرد التي تتحملها الدولة  في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تصل إلى 2100 جنيه.

وتابع أن تلك التكلفة تمثل تكلفة عملية التشغيل فقط، ولا تتضمن أي تكلفة استثمارية، موضحًا أن مصر بحاجة إلى نحو 210 مليارات جنيه حال إدخال 100 مليون مواطن ضمن المنظومة.

وقال إن مصر تتدرج نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمستهدف أن فيها تصل تكلفة الفرد في المنظومة إلى 6 آلاف جنيه بعد 15 عاما من الآن، موضحًا أن الدولة بعد 15 عاماً ستحتاج إلى 610 مليارات جنيه سنويا للإنفاق على المنظومة حال إدخال الـ 100 مليون مواطن، مضيفا  أن الدولة تدعم المواطنين غير القادرين بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجور البالغ حاليا  2000 جنيه ، بما يعادل 100 جنيه شهريا، عن كل فرد غير قادر.

 وشدد وزير المالية علي أن الدولة تتحمل أيضا كل التكاليف الاستثمارية من بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها وتكاليف شراء أجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يحظى بإرادة سياسية قوية تؤمن بحلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة وتسعى جاهدة لتحقيقه؛ فالرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على المتابعة الدائمة لتطورات النظام الجديد، خطوة بخطوة؛ لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل، موضحًا أن وزارات الصحة والإنتاج الحربي والاتصالات وكل أعضاء الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاز هذا المشروع القومي على النحو الذي يحقق الهدف المنشود بمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويُسهم في الحد من معدلات الفقر.

وأشار إلى أنه يتم  تمويل المنظومة من خلال اشتراكات المواطنين وتمثل 30 لـ40%، ثم الموارد الإضافية كرسوم مشتقات التبغ والسجائر، إضافة لمساهمة الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على نجاح المنظومة الحالية للتأمين الصحي، حيث سيتم إجراء مراجعة كل 3 سنوات للتأكد من أننا نسير وفقا للمستهدفات.