السبت، 30 نوفمبر 2019 - 01:59 م

المقاول الهارب والممثل المغمور الذى ظهر على السطح مؤخرًا ليبث فيديوهات مسيئة للدولة المصرية والجيش والشرطة،«محمد علي»، لم يخلو سجله الجنائي من اتهامات بالتهرب من الضرائب والنصب والسرقة وأحكام بالحبس وبلاغات مقدمة إلى نائبى الشعب تتهم بتلك الاتهامات والتي تمت إحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها.

تهرب من الضرائب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، منذ أسبوعين بحبس المقاول الهارب محمد على 5 سنوات مع الشغل فى اتهامه بالتهرب الضريبي، ومازالت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تنظر محاكمة المتهم محمد على المقاول الهارب في الجنحة المباشرة في الدعوى رقم 7135 لسنة 2019 المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه.   

واقعة جديدة

أحال المستشار حماده الصاوى النائب العام المتهم الهارب محمد على إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي لقيامه بالتلاعب فى سجلات ودفاتر ضريبية بأسماء وشركات وهمية.

سرقة ميراث والدته

وفي واقعة أخرى أثبتتها محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار هشام زين العابدين وبحضور محمد رفعت وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبد الحكيم فى القضية رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، والتى انتهت بحبس المقاول الهارب محمد على ووالده فى القضية المرفوعة ضدهما من والدته هناء الشريف عواد تتهمهما فيها بالاستيلاء على تركة نجلها المتوفى وحرمانها من الميراث، ويسر الآن الحكم فى مواجهة المقاول الهارب فقط، حيث إن والده قام بإجراء معارضة فى الحكم، وسلم زوجته «والدة محمد على» مستحقاتها، ومن ثم سقط عنه الحكم فقط دون نجله..

اطمئنت المحكمة لصحة الاتهام ضد المقاول الهارب عملا بنص الماده 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية فقضت بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدرة 5 آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 50 جنيها أتعاب المحاماة.

نشر أخبار كاذبة

أحال النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الحالى المستشار حماده الصاوى عشرات البلاغات المقدمة ضد الفنان محمد على إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق فيها لتسجيله ونشره فيديوهات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيها الدولة المصرية والقوات المسلحة ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.