السبت، 30 نوفمبر 2019 - 06:58 م

موجة من الترحيب العام دون المواطن البسيط للانخفاض المتوالى للعائد على الأوعية الإدخارية والشهادات فى البنوك العامة والخاصة.
القياس الحكومى قائم على انخفاض التضخم العام ـ رغم الاعتراف بزيادته شهريا فى بعض الأوقات ـ كما أن التضخم الشخصى لا يتمتع بأى عوائد من الاكتشافات البترولية والغازية والتى تزيد معدل النمو ـ بل على العكس رفع عنه الدعم ويتعامل بالأسعار العالمية للطاقة وبنظرة بسيطة فإن زيادة المرتبات والمعاشات الضئيلة لا تستطيع أن تقف أمام زيادة الخدمات الضرورية وارتفاع أسعارها.
هبوط أسعار بعض السلع أو معظمها هو انخفاض فى معدل ارتفاع الأسعار التى تجاوزت فى السابق معدلات قياسية تصل إلى ٤٠٠٪ وبالتالى لم تعد الأسعار إلى معدلاتها السابقة عند بداية الإصلاح الاقتصادى.
أيضا الدولار مازال فى معدلات الارتفاع القياسية رغم الانخفاض الحالى لكنه عند بداية الإصلاح ارتفع بما يتجاوز الـ ٢٠٠٪ وهو الآن عند حد الضعف عما سبق فهل يعود أدراجه السابقة مع نجاح الإصلاح الاقتصادى؟
انخفاض الفائدة له دلالة على القروض بما يخدم صاحب المشروع ولكن المنتج من يقمع سعر الدولار فيه وأجور العاملين التى تطالب بالزيادة سنويا لمواجهة أعباء الحياة وسعر الطاقة والخدمات.. كل هذا وجوه يدفع ثمنها المستهلك للسلعة لهذا كما عالجنا لأصحاب الأعمال مسألة فائدة القرض علينا أن نعالج للمواطن مجموعة الأعباء الأخرى التى تدخل فى إنتاج السلعة وإلا سيجد المواطن نفسه نقص عائده أمام سلعة تزداد لا يستطيع أن يشتريها.
الحكومة تنظر لنفسها فقط لتقدم روشتة نجاحها ولا تنظر للمواطن الذى تطالبه بأن يستثمر.. أليس المواطن يستثمر من خلال الأوعية الإدخارية وشهادات الاستثمار للبنوك.. أم نتركه لشراء الدهب والعقارات وهى لا تدر دخلا وإنما هى رصيد للتخزين لمواجهة الظروف أم نتركه لدخول عالم البورصة وهو يجهل تداولها وألاعيبها ولا يتحمل الخسارة فيها.. لانخفاض العائد وجه آخر يضر بالمواطن خاصة أن معظم المدخرين يعتمدون على العائد فى مواجهة أعباء الحياة التى تزيد يوما بعد يوم فهى ليست سلعا وخدمات وإنما صحة وتعليم وأولاد عاطلون تتحملهم أسرهم حتى الآن.