الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 12:37 ص

يوم الأربعاء الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، اتفاقًا أمنيًا وبحريًا مع تركيا، يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

هذا الاتفاق اعتبره مجلس النواب الليبي خيانةً عظمى من السراج، محذرًا من أن الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي حيال هذا الاتفاق.

وندد المجلس بالاتفاق، ووبخ السراج عليه ، واعتبر مذكرة التفاهم التركية الليبية تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، مما يمثل تهديدًا حقيقيًا وانتهاكًا صارخًا للأمن والسيادة الليبية.

والبروتوكول المذكور، الذي وُقع في اسطنبول، ينص على "وجود تعاون عسكري وأمني لتعزيز الاتفاق الإطار للتعاون العسكري الموجود أصلًا والعلاقات بين جيشي البلدين"، وذلك حسبما ذكرت أنقرة، لكن بعض وسائل الإعلام في أثينا أشارت إلى خطر انتهاك المناطق البحرية اليونانية جراء هذا الاتفاق.

موقف يوناني

اليونان لم تكتفِ بذلك، فقد أفاد مصدرٌ دبلوماسيٌ يونانيٌ، اليوم السبت 30 نوفمبر، بأن الخارجية اليونانية استدعت سفير ليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمون" اتفاقٍ عسكريٍ وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر قوله "إن أثينا أعربت عن استيائها من هذا الاتفاق وطلبت من سفير ليبيا تزويدها بمعلومات في موعد أقصاه الخامس من ديسمبر وإلا سيتم طرده".

ومن المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة يوم الأحد 1 ديسمبر، للقاء نظيره المصري سامح شكري، وذلك للتباحث حول الاتفاق الجديد، الذي وقعه أردوغان مع فايز السراج.

واتفقت مصر واليونان وقبرص على أنه لا أثر قانوني لمذكرتي التفاهم، التي وقعها الرئيس التركي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، وذلك في وقتٍ تجري فيه تركيا عمليات تنقيب في البحر المتوسط عن الغاز، في خطوةٍ ترفضها البلدان الثلاثة، وكذلك الاتحاد الأوروبي.