الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 08:19 م

عقدت «بوابة أخبار اليوم» ندوة ناقشت فيها خبراء الاقتصاد المصري، للتعرف على الدور الذي يلعبه قانون الاستثمار الجديد، وللتعرف على وجهات النظر، والمطلوب لجذب مستثمرين جدد إلى السوق وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

ورحب الكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم» بضيوف الندوة، وهم د.محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار السابق، ود. محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، ود. إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار، ود. معتصم راشد المستشار الاقتصادي، و المستشار ثروت بخيت عضو اللجنة التشريع بمجلس النواب، و نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية، وعبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال.

من جهته، أكد محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار السابق، أن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر جاء كنتيجة للأحداث الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم والحرب التجارية العالمية الدائرة بين أمريكا والصين عالميا وتصاعد نزعة الحماية التجارية، مؤكدا أن التوترات التجارية العالمية عادة ما تحد من تحركات رأس المال.

وأضاف عادل خلال الندوة أن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي، على الرغم من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح جاء نتيجة انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا تحت وطأة تنامي مخاطر الاقتصاد العالمي، وتصاعد نزعة الحماية التجارية فالتوترات التجارية العالمية عادة ما تحد من تحركات رأس المال.

وأكد أن هناك  تقرير صادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 13% خلال عام 2018، حيث انخفضت التدفقات الاستثمارية من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة عليها إلى 1.3 تريليون دولار.

وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي، عن ميزان المدفوعات، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017-2018، بنسبة تراجع 23.5% نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.

وأشار محسن إلى التقرير أوضح أن أفريقيا نجت من تبعات الانخفاض العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ الاستثمار الأجنبي في القارة 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.

وتابع: "ظلت مصر الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة وهو ما أدى لارتفاع نسبة مصر من إجمالي الاستثمار العالمي رغم تراجع القيمة مع حفاظها لثلاثة أعوام متتالية على صدارة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي في أفريقيا والمركز الثاني على مستوى المنطقة العربية".

وكشف عن خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مع نهاية العام المالي الحالي 2019-2020 إلى 8.1 مليار دولار، هبوطا من 11.2 مليارا قدرها الصندوق ضمن المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري التي كشف عنها أبريل الماضي وأعاد الصندوق تقدير صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في العام المالي المقبل، في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، ليخفضها من تقدير سابق عند 12.6 مليار دولار إلى 9.8 مليارا في 2020-2021.

وأكد أن الصندوق توقع أن يستمر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على وتيرة متصاعدة ليسجل 11.3 مليار دولار عام 2021-2022 و13 مليارا في العام 2022-2023، حتى يصل إلى 14 مليار دولار خلال 2023-2024.

وعلى المستوى المحلي، قال: "من بين أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وجود اختلالات هيكلية تقف في طريق الاستثمار، ومنها استمرار البيئة الحالية ذات أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا بعد التخفيضات الأخيرة فالزيادات المتتالية في أسعار الفائدة أثرت على تدفقات الاستثمار بكافة أشكاله".

وتابع: "تلت كل زيادة في أسعار الفائدة انخفاض في الاستثمار الخاص حيث إن ارتفاع تكلفة التمويل أدى إلى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، ومن ناحية أخرى فارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى توجيه فوائض الأموال المتاحة للاستثمار لشراء أدوات الدين لارتفاع العائد وانخفاض المخاطر".

واستطرد: "كذلك كان هناك تأثير للترتيب العالمي لبيئة الأعمال فرغم أن مصر كانت من بين البلدان الأكثر تحسنا في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، لكنها جاءت أيضا في مرتبة متأخرة، كما تحتل مصر المرتبة 93 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي وهو ما يستدعي جهودا متكاملة لتحسين ترتيب مصر في هذه المؤشرات وبقوة".

كما استعرض بعض تطورات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في آخر 5 سنوات وقيمته مليار دولار.
 

وأشار إلى القطاعات التي ستظل مرتفعة مثل قطاع النفط والغاز والتعدين، وهو الهدف الرئيسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى القصير في ضوء الاكتشافات الجديدة.

وأكمل: "إلا أن انخفاض أسعار الفائدة وتنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري من شأنه أن يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الأخرى، ومع ذلك فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة تحتاج إلى أكثر من مجرد تحسن في أسعار الفائدة فهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية إضافية تعالج العوائق الاستثمارية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، ومرونة سوق العمل ومكافحة البيروقراطية وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص".

وأكد: " نتيجة لذلك فيجب تبني منهج متكامل لآليات تنشيط الاستثمار الأجنبي بدء من استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيدا وأكثر شفافية بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع توفير حوافز تشجيعية في إطار قانون الاستثمار الجديد وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة.

ونوه بأن الأمر يستدعي بناء شبكة علاقات قوية تتضمن الجهات المعنية بالاستثمار، الحكومية وغير الحكومية، وتجمعات المستثمرين ورجال الأعمال في مصر وخارجها، والسفارات ومكاتب التمثيل التجاري الخارجية والبعثات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى وكالات ترويج الاستثمار في الخارج.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال عقد لقاءات واجتماعات دورية مع الترويج للمشروعات المطروحة من المحافظات في القطاعات المستهدفة ذات المزايا التنافسية بما يعكس رؤية الدولة للتنمية القطاعية والإقليمية وبما يحقق التنمية المتوازنة المستدامة بالتنسيق مع الوزارات المعنية للعمل على تجميع كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الوزارات وهيئاتها التابعة.

فيما استعرض محسن عادل، الإجراءات الإصلاحية على مناخ الاستثمار من خلال عرضه بالندوة.

كما قال محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار السابق، إن أحد محفزات الاستثمارات استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضى الدول، بجانب زيادة مخصصات هيئة التنمية الصناعية من الأراضي لطرحها على المستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة و أن يرتبط دعم الصادرات أو استبدال الواردات بمجموعة من الحوافز غير النقدية، مثل تخصيص الأراضي وترفيقها، وتدريب العمالة، وحوافز جمركية وضريبية، وتشجيع إدخال تقنيات إنتاج حديثة، وتعديل نظام المساندة التصديرية بما يضمن تعميق الصناعة ومنح الدعم لمن يستحق.

وأضاف: "عنصر آخر هام في منظومة جذب الاستثمار وهو أن المناطق الحرة باتت تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة الاقتصادية الشاملة التي تساهم في نمو الناتج الإجمالي، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار في صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادي وهو ما يستدعي التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية وخدمات عالمية".

وتابع: "المناطق الحرة تساهم بدور رئيسي في تطوير وتنمية الاقتصاد العالمي، وتلعب دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات في مجالات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة رئيسية، وتساهم في تسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتنشيط الاقتصاد وقطاعاته، وتطوير القدرات البشرية، وخلق الوظائف، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التوجهات الاقتصادية، وتعد كذلك جزءاً مهماً من جهود استشراف المستقبل، والاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية تحتية مبتكرة. ووفقاً لتقديرات (الأونكتاد)، فهناك الآن أكثر من 4800 منطقة اقتصادية خاصة في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن هناك ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية بالمناطق الحرة من خلال العديد من العوامل مثل الموقع الاستراتيجي والجغرافي للمنطقة الحرة، وقربها من خطوط النقل الجوي والبحري العالمية، والطرق التجارية التقليدية والمبتكرة، والبنية التحتية، وتوفير الخدمات، ومرونة القوانين والأنظمة الحكومية، بالإضافة إلى الحجم الإجمالي للمنطقة الحرة، وتوفر الأراضي التي يمكن الاستثمار فيها عبر تطويرها وتوسيعها لتتلاءم مع المتطلبات المتغيرة للشركات.

وأكد ضرورة التركيز على تنفيذ ومتابعة برنامج تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وإعداد برنامج إصلاح هيكلي لقطاع الصناعة يركز على حل مشكلات الصناعة بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى الإنتاج والتصدير والاستفادة من الحوافز التي أعلنتها الحكومة لجذب استثمارات في الصناعات التكنولوجية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، والاهتمام بالتعليم الفني واستحداث مدارس ومعاهد فنية مؤهلة لسوق العمل.

وشدد على أن هذه المعاهد تتناسب مع أنواع الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها وتحقيق ميزة تنافسية بها، وحل مشكلات منظومة النافذة الواحدة التي تم البدء في تنفيذها بمصلحة الجمارك، والتي لم تحل مشكلة تأخر مدة الإفراج الجمركي، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الجمرك، وتطوير منظومة النقل البرى والاستفادة من السكك الحديدية في عملية نقل البضائع.

وشرح: " بعد التعديل التشريعي لقانون الاستثمار بتكليف هيئة الاستثمار باحتساب قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر فيجب إعادة احتساب قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال منهج جديد فبعض الاستثمارات الأجنبية يتم إدراجها بشكل خاطئ ضمن استثمارات الحافظة (PI) لان مساهمتها تمثل أقل من 10% من رأسمال الشركة المستثمر فيها، ولكن عند أخذ عوامل أخرى في الاعتبار مثل القوة التصويتية للمساهم أو وجود علاقة بين أثنين أو أكثر من المساهمين الأجانب، نجد أن تلك الاستثمارات تستوفي تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأضاف: " بعض القروض الممنوحة من قبل الشركة الأم أو الشركات الشقيقة للمساهم الأجنبي لا تظهر ضمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك لأنها لا يتم تحويلها بشكل مباشر من خلال النظام البنكي مثال على ذلك الآلات ومستخدمات الإنتاج المستورة التي تقوم الشركة الأم أو أحد الشركات الشقيقة بسداد تكاليفها ذلك، بالإضافة إلى أن الأرباح المعاد استثمارها لا يتم إدراجها ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا في حال قيام الشركة بزيادة رأسمالها باستخدام تلك الأرباح، أما الأرباح المحتجزة والتي تظهر في حقوق الملكية للمساهمين لا تأخذ في الاعتبار عند حساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر".

واختتم كلامه انه يجب الأخذ في الاعتبار أن المشروعات الجديدة غالبا تنفذ علي فترات تتراوح ما بين سنتين إلى أربع سنوات أو على فترات أطول من ذلك، لذا فالاستثمارات الحالية قابلة للزيادة بقيم اعلي خلال السنوات التالية خاصة في ضوء تحسن مناخ الاستثمار في ضوء الجهود التي تبذل في سبيل ذلك.