الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 08:33 م

في إطار الاهتمام بمستقبل الاستثمار في مصر والفرص الواعدة خلال الفترة المقبلة، عقدت  «بوابة أخبار اليوم» ندوة ناقشت فيها خبراء الاقتصاد المصري وذلك للتعرف علي الدور الذي يلعبه قانون الاستثمار الجديد، ولتعرف علي واجهات النظر وما المطلوب للوصول لجذب مستثمرين جدد إلي السوق المصري وتوفير العديد من الفرص العمل للشباب.

في بداية رحب الكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم» بضيوف الندوة، وهم د.محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار السابق، ود. محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، ود. إبراهيم مصطفى الخبير الدولي في الاستثمار، ود. معتصم راشد المستشار الاقتصادي، و المستشار ثروت بخيت عضو اللجنة التشريع بمجلس النواب، و نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية، وعبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال.

أكد محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار السابق، أن مصر على مستوى أفريقية مازلت تحتفظ بالمركز الأول على مدار ثلاث سنوات من حيث حجم الاستثمارات المباشرة، مؤكدا أن الدول التي كانت بينها وبين مصر فجوة كبرى  في حجم الاستثمارات وتفوق مصر عليها أصبحت تقل في الفترة الأخيرة، مضيفا أن مصر ثاني دولة عربية بعد دولة الإمارات، في حجم الاستثمارات.

وعن تقيم الاستثمار المصري في الفترة الحالية قال رئيس هيئة الاستثمار السابق، أكد محسن عادل، أن يجب حصر عدد الشركات التي يتم تأسيسها جديد، وعدد الشركات الموجودة بالفعل حيث أن وصل عدد الشركات حاليا لـ25 ألف شركة بمصر، مضيفا بأنه يجب حصر عدد الشركات المستمرة في مصر في العمل، مشيرا إلى أن هناك من يؤسس شركات ولا يعمل على سبيل المثال من يؤسس شركة من أجل الحصول على الإقامة، أو من اجل الحصول على أرض صناعية فيجب حصر عدد الشركات التي تعمل ومستمرة، ومعرفة الشركات التي وقعت في تعثر ولا تستطيع العمل من اجل وجود العقبات مثل عدم قدرتها الحصول على قرض أو عدم دخول المرافق.

وأضاف عادل أنه يجب أن  نعرف حجم الاستثمارات الخاص، ومعرفة حجم استثماراتها خلال الأعوام الماضية، فمصر قفزت من 155 مليار من عام 2013 لنصل 480 مليار العام الحالي،  فيجب معرفة أي الشركات التي تستثمر في مصر ومعرفة القطاعات الخاصة بها، وهذا هام للغاية مؤكدا أن يجب معرفة كم شركة قامت بتزويد استثماراتها في مصر، فالعام الماضي كانت أكثر عام زاد فيه زيادة استثمارات الشركات، مضيفا أن مصر قفزت من مستوى 5.4 لـ7.5 مليار جنيه أي زيادة 40% .

وعن مستوى تأسيس الشركات الجديدة التي تنشأ، قال رئيس هيئة الاستثمار السابق، إن مصر وصلت لمستوى 130 مليار جنيه وهذا أعلى مستوى لمصر فتاريخ مصر، مؤكدا أن  منذ إقامة قانون الاستثمار الحالي، رؤوس الأموال التي خرجت 107.5 مليار جنيه مدفوعة أمام 91.6 مليار جنيه قبل تأسيسي القانون، ثم وصلت عدد الشركات لـ47 ألف شركة أمام 33 ألف شركة.

وعن المؤشرات السلبية في الاستثمار المصري أكد محسن عادل أن حجم الاستثمار  مباشر الأجنبي كان 7.9 مليار جنيه، و7.7 مليار جنيه  وانخفضنا العام الماضي 5.9 مليار جنيه.