الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 07:50 م

محمد الشماع

لاشك أن ترك السوق لتجار القطاع الخاص، كان أحد الأسباب الرئيسية لإشعال الأسعار طوال السنوات السابقة، إلى جانب نقص المعروض من السلع والمواد الغذائية، التى يتم استيراد ما يقرب  من ٦٠٪ من احتياجاتنا وتحرير سعر صرف الدولار، وتعقيدات الإجراءات الجمركية.
القضاء على هذه العوامل هو السبب المباشر لخفض الأسعار بالشكل الذى أصبح واضحا لجميع المستهلكين بنسبة عالية جدا تصل إلى ٤٠٪ من أسعار بعض السلع العام الماضى، فالالتزام بآليات السوق المنضبطة التى توازن بين حرية التجارة وحماية المستهلك من خلال المنافسة وزيادة المعروض من السلع فى المنافذ المختلفة. مع الاسراع فى الافراج عن البضائع بالموانئ، لان تعطيل الإفراح يقلل المتاح المعروض من السلع فى الأسواق ويزيد التكلفة وبالتالى رفع الأسعار.
تحديث المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات وفقا للمعايير الدولية فعلا لا قولا ساهم فى التيسير على المتعاملين وقلل تكاليف التخليص الجمركى واختصار زمن الإفراج يخفض غرامات التأخير والانتظار.
زيادة المتاح المعروض من السلع والمواد الغذائية وتعدد منافذ الدولة بجميع المحافظات والسلاسل التجارية ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية والشرطة استطاعت أن تتصدى للاحتكارات التجارية التى كانت تعرض السلع بأسعار مبالغ فيها بصورة غير مبررة وبجودة أقل، كل هذه التحركات من جانب الدولة هى التى ساهمت فى خفض الأسعار فى الأسواق.
الوصول إلى هذه النتيجة كان مهمة صعبة وشاقة، لكن الأصعب من ذلك هو الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم اللجوء إلى الراحة بالنسبة للاجهزة الرقابية لمنع حدوث تلاعب بالأسعار، كما ينبغى على كل المؤسسات والجهات التى شاركت فى هذا النجاح أن تستمر فى تطبيق الآلية التى نجحت بشكل واضح فى خفض الأسعار واستقرار الأسواق ولا تركن إلى الراحة، وعدم التهاون مع أى مخالفات بالأسواق.